نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/09/19
استعلام
۱- با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و همچنین با ملاحظه نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۵ آن اداره کل خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: ۱- آرای صادر شده تابع قوانین حاکم در زمان صدور هستند؛ چنانچه بر اساس میزان خواسته، پیش از تشکیل دادگاه صلح دعوا قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی و یا دادگاه تجدیدنظر استان باشد؛ با توجه به اینکه در زمان صدور رأی و با تشکیل دادگاه صلح دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال قطعی | و غیر قابل تجدیدنظر خواهی است آیا میتوان همچنان این آراء را قابل تجدیدنظر خواهی دانست؟ ۲ – مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ احکامی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام خواهی است؛ چنانچه پیش از اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه های صلح و یا پس از آن این قسم دعاوی مطرح شوند، آیا می توانیم این آراء را قابل فرجام خواهی بدانیم؟
نظریهٔ مشورتی
۱- با توجه به حکم مقرر در ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر را تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها میداند؛ مگر آنکه چنین قوانینی خلاف شرع شناخته شود در فرض سؤال در صورت تشکیل دادگاه صلح، قابلیت اعتراض آراء صادره از این دادگاه تابع قانون زمان صدور است؛ اما نسبت به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه ها در دیگر دادگاهها ثبت شده است؛ از آنجا که وفق ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ ، همچنان در همان مرجع به این دعاوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم میشود و با توجه به اینکه حکم تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ناظر بر قابلیت تجدید نظر از آرای دادگاههای صلح است و نه دادگاههای عمومی حقوقی رسیدگی کننده به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح احکام صادره از دادگاههای عمومی حقوقی یادشده از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. ۲- با توجه به این که وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات ،رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح . مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است و با عنایت به حکم صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آراء دادگاههای بدوی را که به عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است قابل فرجام خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته اند قابل فرجام خواهی است. دکتر احمد محمدی باردئی — مدیر کل حقوقی قوه قضاییه