به موجب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/08/07
استعلام
به موجب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است. چنانچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست خواسته خود را تا نصاب مزبور با ذکر عبارت فعلا ً یا علی الحساب با جلب نظر کارشناس تقویم کند و پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس، ب های خواسته خواهان افزون بر نصاب یاد شده اعلام شود، آیا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است؟ تکلیف چیست؟
نظریهٔ مشورتی
در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مع ین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبلغی را پرداخت می کند و پس از تعیین میزان واقعی خواسته و صدور رأی، خواهان باید مابقی هزینه دادرسی را پرداخت کند، از آن جا که در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائا ً طرح دعوا به این نحو در شوراهای حل اختلا ف امکان پذیر نیست؛ زی را صلاحیت شوراهای حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر صلاحیت دادگاه های دادگستری است؛ اما اگر در هر حال چنین دعوایی طرح شود و شورای حل اختلا ف تا مرحله تعیین میزان خواسته رسیدگی کند، پس از تعیین آن در صورتی که ارزش خواسته افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، شورا با لحاظ حکم مقرر در بند » الف « ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و صدر تبصره یک ماده مذکور، با احراز این که خواسته مازاد بر دو یست میلیون ریال نصاب مقرر قانونی است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه