1 - آیا واژه » معترض و متضرر « در ماده 3
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/04
استعلام
1 - آیا واژه » معترض و متضرر « در ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 ، صرفا ً شامل اشخاصی می شود که سند رسمی مالکیت مشاعی دارند یا آنکه اشخاصی که با داشتن سند عادی » مدعی مالکیت « ملک موضوع رأی هیأت حل اختلاف ثبتی یا ساختمان و زمین موضوع سند صادره مطابق این قانون هس تند نیز می توانند به رأی هیأت حل اختلاف اعتراض کرده و یا ابطال سند را درخواست کنند؟ در صورت اخیر، مالکیت خواهان چگونه احراز می شود؟ 2 - در دادخواست های موضوع ماده 3 قانون یادشده که از سوی غیر مالک رسمی مطرح می شود و خواهان مدعی مالکیت بر ملکی است که موضوع ر أی هیأت حل اختلاف یا سند صادره است، آیا خواسته دیگری مانند » اث بات مالکیت « به عنوان مقدمه خواسته اصلی یا به عنوان خواسته مستقل قابل طرح است؟ 3 - آیا در دعاوی موضوع ماده 3 قانون یادشده، دعاوی طاری » ورود ثالث « یا » جلب ثالث « به دلیل اعتراضی بودن ماهیت دعوای اصل ی، قابل پذیرش است؟ 4 - آیا منظور از مراجعه متضرر به دادگاه در ماده 3 قانون یادشده، مراجعه برای ابطال سند صادره است یا با توجه به صدور سند رسمی و مستفاد از ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و الزام دادگاه ها به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی، صرفا ً متضرر حق مراجعه برای دریافت خسارت وارده )قیمت روز ملک( را دارد؟
نظریهٔ مشورتی
1 - اولاً، در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 ، مقصود از معترض و متضرر، هر شخصی غیر از متقاضی ثبتی موضوع ماده یک این ق انون است که صرف نظر از داشتن سند مالکیت مشاعی یا سند عادی و یا هر دلیل اثباتی دیگر، حسب مورد در مهلت مقرر در ماده 3 مذکور و پیش از صدور سند مالکیت برای متقاضی به رأی هیأت موضوع ماده یک قانون معترض است و پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل وقوع ملک، در مهلت مقرر قانونی در دادگاه عمومی محل طرح دعوا می کند و یا به سبب عدم اعتراض در مهلت قانونی یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت، در دادگاه صالح در خصوص سند مالکیت صادره طرح دعوا می کند. ثانیاً، رسیدگی به این دعاو ی مطابق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا است. 2 - در اجرای ماده 3 قانون صدرالذکر آنچه مورد اعتراض است، رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون است و صرف این اعتراض به صدور سند مالکی ت برای معترض منجر نمی شود؛ اما در صورتی که دعوای اعتراض به رأی هیأت یادشده به ادعای مالکیت فرد معترض طرح شده باشد، رسیدگی به آن با منع قانونی مواجه نیست؛ ولی در این حالت دعوای اخیر دعوایی مستقل به نظر نمی رسد. 3 - با توجه به آنکه در قانون تعیین تکلیف وضـعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 مقـرره ای مبنی بر ممنـوعیت اقامه دعـاوی طاری وجود ندارد و طرح دعـاوی ورود و جلب ثالث در دیگر دعاوی اعتراض ثبتی مانند فرآیند اعتراض به ثبت عمومی متداول است، منع قانونی برای طرح این دعاوی وجود ندارد. 4 - هر چن د در خصوص اسناد مالکیتی که در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، اصل ابطال ناپذیری اسناد مالکیت حاکم است و صحت سند صادره توسط دولت تضمین می شود و به صراحت ماده 24 این قانون پس از انقضای مدت اعتراض، د عوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد؛ اما در خصوص اسناد مالکیتی که از طریق فرایند فوق صادر نشده باشند و در اجرای مقررات فوق العاده ثبتی؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 و با هدف پوشش حداکثری ثبت صادر شده ا ند، اصل ابطال پذیر بودن سند حاکم است و اسناد مزبور فاقد تضمین حاکمیت مبنی بر صحت آن ها می باشند که این موضوع مطابق با اصول حاکم بر نظام های ثبتی بوده و در ماده 3 قانون مزبور هم تصریح شده است. بر این اساس، متضرر می تواند ابطال اسناد مالکیت ناشی از فرایند ثبت فوق العاده را از مرجع صالح درخواست نماید و این دعوا مسموع است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه