با توجه به این که حسب ماده 2 قانون نحوه رسیدگی به
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/08/29
استعلام
با توجه به این که حسب ماده 2 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1365 مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و وارد کنندگان و فروشندگان البسه و نشان های مذکور در ماده یک این قانون ذکر شده است که با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب می شود و بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و مطابق ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1365 رسیدگی به جرایم فوق الذکر در صلاحیت مستقیم دادگاه انقلاب اسلامی است. ابهامات: 1 - آیا قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1365 نسخ شده است و رفتار های مذکور فاقد وصف جزایی است؟ 2 - آیا تولید، واردات و فروش لباس های زاپ دار )پاره و بدن نما( مشمول قانون فوق الذکر می باشد و بایستی در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که است فاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1365 ، به طور مستقیم در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟ 3 - در صورتی که تولید، واردات و فروش لباس های زاپ دار )پاره و بدن نما( مشمول قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1365 نمی باشد و رفتارهای تولید، واردات و فروش لباس های زاپ دار )پاره و بدن نما( جرم می باشد، رفتار های مذکور مطابق چه ماده قانونی قابل مجازات می باشد؟ و مرجع صالح به رسیدگی، دادسرا یا به صورت مستقیم در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری دو می باشد؟
نظریهٔ مشورتی
1 - دلیلی بر نسخ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ه ا در ملاء عام خلاف شر ع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1365 وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا قانون اشاره شده به اعتبار خود باقی است و تعدیل جزای نقدی موضوع مواد 2 و 3 این قانون به موجب ردیف 41 تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 1399 موید این نظر است. 2 و 3 - با توجه به این که پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست و تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده می باشد، پاسخ گویی به استعلام به کیفیت مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه