به موجب ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/08/17
استعلام
به موجب ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی: » قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری ا ز ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند: الف - اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضاییه «... ، با ع نایت به اینکه وفق صدر ماده 44 این قانون: » رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است «... و با توجه به عدم تشکیل این شعب ویژه و اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز، در حال حاضر به این پرونده ها چگونه رسیدگی می شود؟ آیا دادگاه انقلاب می تواند از رسیدگی استنکاف کرده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به نزدیکترین دادگ ا ه ویژه ارسال کند و یا به لحاظ اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز، رسیدگ ی توسط شعب دادگاه انقلاب بلامانع است؟
نظریهٔ مشورتی
از صدر مواد 11 ، 44 و 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستور العمل تفویض اختیار به روسای کل دادگستری مبنی بر تعیین ویا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس مصوب 16 / 7 / 1398 و ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری م صوب 1392 و جزء یک ذیل بند » الف « ماده یک آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 28 / 2 / 1398 ، چنین مستفاد است که هدف مقنن از بند » الف « ماده 11 قانون صدرالذکر، تخصیص شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی تخصصی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ از جمله با هدف تسریع در رسیدگی به این پرونده ها است و نه ایجاد دادگاه های اختصاصی؛ بر این بنیاد، با عنایت به صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب وفق صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ به لحاظ وحدت دادگاه صالح )دادگاه انقلاب( در رسیدگی به پرونده های جرایم قاچاق کالا و ارز، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی برخی از شعب این دادگاه به شایستگی نزدیک ترین شعب ویژه تخصیص یافته برای رسیدگی به این جرایم، فاقد وجاهت قانونی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه