چنانچه محکوم به پول خارجی باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/12/02
استعلام
چنانچه محکوم به پول خارجی باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن امکانپذیر نباشد، در مقام تبدیل به ریال، قیمت نیمایی ارز ملاک است و یا قیمت واقعی آن که در بازار خرید و فروش می شود؟
نظریهٔ مشورتی
در فرض سوال که محکوم به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول می شود؛ شایسته ذکر است در مو اردی که محکوم به )ارز( موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه