نظر به این که حسب پاسخ واصله از سازمان برنامه و بودجه،

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/21

استعلام

نظر به این که حسب پاسخ واصله از سازمان برنامه و بودجه، بخشداری رودبار قصران در چارت تشکیلاتی فرمانداری شهرستان شمیرانات و استانداری تهران قرار دارد و حقوق و مزایای کارکنان آنان از محل اعتبارات بودجه عمومی دولتی توسط ا ستانداری پرداخت می شود، آیا می توان بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 در صورت نداشتن ردیف بودجه مستقل برای بخشداری، اموال فرمانداری و یا استانداری را توقیف کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، توقیف اموال فرم انداری در اولویت است یا استانداری؟

نظریهٔ مشورتی

با عنایت به این که ادارات دولتی در شهرستان ها، شخصیت حقوقی مستقلی از وزارتخانه ها یا سازمان های مت بوع خود ندارند، چنانچه اداره مستقر در یکی از شهرستان ها به پرداخت وجهی محکوم شود، در صورت امتناع از پرداخت محکوم به، استیفای آن از محل حساب ها و اموال وزارتخا نه یا سازمان متبوع وی، بلامانع است؛ مشروط بر اینکه مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 سپری شود و در فرض سوال، رعایت اولویت در توقیف اموال فرمانداری و یا استانداری منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه