وفق ماده 20 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/03/07

استعلام

وفق ماده 20 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18 / 6 / 1399 رئیس محترم قوه قضاییه، چنانچه محکوم علیه محکومیت های مالی متعدد داشته باشد، باید برای هر محکومیت دعوای اعسار جداگانه تقدیم کند؛ مگر اینکه محکوم له این محکومیت ها واحد باشد که یک دعوای اعسار برای همه آنها کافی است. در همین راستا، برخی به استناد این ماده م عتقدند محکوم علیه باید برای هر محکومیتی که محکوم له آن متفاوت اس ت، دعوای اعسار مستقل مطرح کند؛ هرچند دادگاه قصد رسیدگی به ادعاهای محکوم علیه نسبت به محکومیت های متفاوت را در یک پرونده داشته باشد؛ حال آن که به نظر می رسد مقنن در ماده یادشده صرفا ً نظر بر این د اشته است که حکم صادره در یک پرونده اعسار نباید به دیگر پرونده های محکومیت مالی که محکوم له نسبت ب ه آنها نیز ادعای اعسار دارد، تسری داده شود؛ زیرا چه بسا فرد » الف « که نسبت به اشخاص » ب « و » ج « و » د « محکومیت دارد، دعوای اعسار وی نسبت به محکوم له » ب « مورد قبو ل دادگاه واقع شود؛ اما شخص » ج « بتواند به نحوی معسر نبودن » الف « را ثابت کند و مقنن نیز نظر به همین عدم تسری دارد؛ لذا چنانچه محکوم له محکومیت ها واحد باشد، مقنن به صراحت در پایان ماده یادشده بیان نموده است که حکم اعسار به دیگر پرونده ها نیز تسری می یابد. بر این اساس، آیا در فرضی که محکوم علیه چندین پرونده محکومیت مالی با محکوم لهم متفاوت دارد، محکوم علیه می تواند صرفا ً یک دادخواست و دعوای اعسار تقدیم و دادگاه نیز با همان دادخواست به ادعای خواهان و تمامی محکوم لهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ بدیهی است قول به لز وم ط رح دعاوی متعدد در فرض سوال، صرفا ً باعث تشکیل پرونده های متعدد و تحمیل هزینه بر خواهان خواهد بود؛ در حالی که چنین معضلاتی با تقدیم دعوای اعسار واحد مرتفع خواهد شد.

نظریهٔ مشورتی

با عنایت به ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره آن، اعسار وضعیت مدیونی است که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه دیون خود نباشد؛ بنابراین شخصی که به اشخاص مختلف مدیون بوده و به موجب احکام متفاوت محکوم شده است و اکنون به موجب یک دادخواست مدعی اعسار از پر داخت همه محکوم به ها می باشد، در واقع یک ادعا )وضعیت اعسار( را که راجع به خواندگان متعدد است مطرح نموده، هرچند احکام محکومیت از شعب مختلف صادر شده و مختلف باشد، با عنایت به صدر ماده 16 و ملاک بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امو ر مدنی مصوب 1379 ، توأمان و در یک دادخواست رسیدگی می شود. شایسته ذکر است تمام مقررات راجع به رسیدگی توأمان به دعاوی متعدد یا رسیدگی به دعوای واحد علیه خواندگان متعدد در یک دادگاه، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه