دادگاه بدوی به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع، پس از ارجاع امر

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/03/21

استعلام

دادگاه بدوی به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع، پس از ارجاع امر به کارشناسی و تعیین میزان غرامات، با جلب نظر کارشناس حکم به بطلان عقد بیع و الزام به پرداخت غرامت صادر کرده است؛ دادگاه تجدیدنظر نیز بدون به روزرسانی در مبالغ تعیین شده در نظریه کارشناسی، رأی صادر ه را تأیید کرده است؛ در چنین فرضی با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و همچنین نظریه مشورتی شماره 7/1403/829 مورخ 1403/11/23 آن مرجع که بر امکان به روزرسانی مبالغ کارشناسی توسط مر جع تجدیدنظر حتی در صورت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم له دلالت دارد، آیا مرجع اجرای احکام نیز مجاز است به طریق اولی مبالغ مندرج در نظریه کارشناسی را به روزرسانی کند؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی ک شور، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می تو اند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است. ثانیاً، چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در ارج اع امر به کارشناسی و تعیین میزان غرامت به ترتیب پیش گفته، ناشی از حکم قانون و صلاحیت رسیدگی ماهوی این دادگاه است و برخلاف آنچه در فرض سوال آمده است، قیاس اجرای احکام با دادگاه تجدیدنظر و قائل شدن به صلاحیت اجرای احکام برای ارجاع به کارشناس و تعیین غرامت، ن ه تنها قیاس اولویت نیست؛ بلکه مع الفارق است. ثالثاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور، مانع از مراجعه ذی نفع برای احقاق حق )جبران خسارت( نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه