1 - در خصوص حکم مقرر در ماده 1184 قانون مدنی، آیا
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/09
استعلام
1 - در خصوص حکم مقرر در ماده 1184 قانون مدنی، آیا در صورت تصمیم دادگاه بر عزل ولی، نصب قیم نیز باید به موجب همان رأی صورت گیرد و یا آنکه مطابق مقررات حاکم )مواد 1218 به بعد قانون مدنی( قیم باید از سوی دادسرا معرفی شود و دادگاه رأسا ً اختیار تعیین قیم را پیش از انجام تحقیقات در خصوص صلاحیت قیم ندارد؟ 2 - چنانچه دادگاه سوء استفاده » ولی « نسبت به اموال و حقوق مالی مولی علیه در فاصله رسیدگی بدوی تا صدور حکم قطعی را محتمل بدا ند، آیا می تواند به تشخیص خود و بدون تقاضای دادستان، ولی قهری را از مداخله در اموال و حقوق مالی مولی علیه به صورت موقت منع کند؟
نظریهٔ مشورتی
1 - اختیار دادستان در ماده 1222 قانون مدنی مبنی بر معرفی اشخاصی که برای قیمومت مناسب می داند به دادگاه، مربوط به فرضی است ک ه وی ابتدائا ً از وجود شخصی که مطابق ماده 1218 قانون مدنی باید برای او نصب قیم شود مطلع می شود و این تکلیف دادستان نافی اختیار دادگاه در تحقیق و شناسایی اشخاص مناسب برای قیمومت در فرضی که ولی قهری را مطابق ماه 1184 همان قانون عزل می کند، نمی باشد؛ در این مو رد، دادگاه همراه با عزل ولی و منع وی از تصرف در اموال محجور، با تحقیق پیرامون خویشاوندان و اطرافیان وی، برای اداره امور مالی صغیر شخصی را که صالح می داند به عنوان قیم تعیین می کند. دادگاه همچنین می ت واند امر تحقیق پیرامون شخص مناسب تصدی قیمومت را به دادستا ن واگذار کند. رعایت مصلحت محجور و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق مالی وی و همچنین سیاق ماده 1184 یادشده نیز اقتضای آن را دارد که تعیین قیم به درخواست دادستان و انجام تحقیقات لازم از سوی آن مرجع موکول نشود. 2 - هرچند وفق ماده 1183 قانون مدنی، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد؛ اما در فرض سوال که ولی قهری رعایت غبطه صغیر را نکرده و مرتکب اقداماتی شده که موجب ضرر مولی علیه شده و اعمال ماده 1184 قانون مدنی موضوعیت یافته است، نمی توان همچن ان به عموم ماده 1183 قانون مدنی و اختیار مطلق ولی در امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه معتقد بود؛ بر این اساس، در فاصله رسیدگی و صدور رأی تا زمان قطعیت عزل ولی، با اخذ ملاک از ماده 64 قانون امور حسبی مصوب 1319 و همچنین با استفاده از ماده 1184 قانون مدنی مبنی بر اینکه » دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید « و ب ا لحاظ ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 در مورد طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده و بویژه ح کم تبصره 2 این ماده و با اخذ ملاک از حکم این ماده و تبصره 2 آن در خصوص دیگر محجورین، دادگاه ولی قهری را از مداخله در اموال و حقوقی مالی صغیر منع می کند و اقدام دادگاه منوط به درخواست دادستان نیست و به تشخیص دادگاه می باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه