چنانچه ولی قهری با قیم به جهت رعایت اصل تناظر از جمله

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/30

استعلام

چنانچه ولی قهری با قیم به جهت رعایت اصل تناظر از جمله به طرفیت مولی علیه طرح دعوا کند، وظیفه و احد سرپرستی دادسرا در نحوه و کیفیت شکلی دفاع از محجور چیست؟ آیا باید نصب امین یا قیم موقت را درخواست کند یا صرفا ً نماینده ای جهت دفاع معرفی کند؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، وفق حکم مقرر در مواد 1180 ، 1181 و 1218 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی مصوب 131۹ ، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار دارد و در صورتی که محجور، ولی یا وصی داشته باشد، دادستان حق دخالت در امور او را ندارد و به تصریح ماده 1183 قانون مدنی، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی، نماینده قانونی او می باشد؛ بر این اسا س و از آنجا که ولی قهری در اعمال ولایت با رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه مبسوط الید است، اصولا ً طرح دعوای ولی قهری به طرفیت مولی علیه خ ود فاقد موضوعیت است؛ در هر صورت هرگاه چنین دعوایی مطرح شود، به دلیل وحدت خواهان و خوانده، قابلیت استماع ندارد. ثانیاً، در ف رض اقامه دعوا از سوی قیم علیه محجور )مولی علیه( مطابق اصول حقوقی قیم نمی تواند هم زمان خواهان و نماینده خوانده باشد و در چنین فرضی منافع خواهان با محجور در تعارض است؛ همچنین وفق ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137۹ شخصی که اهلیت ندارد، می تواند از دفاع امتناع نماید؛ افزون بر این، تعیین قیم موقت )اتفاقی( توسط دادستان وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 برای موارد ارتکاب جرم پیش بینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ همچنین حکم مقرر در ماده 56 قانون ا مور حسبی مصوب 131۹ ناظر به مواردی است که در جریان دادرسی، دادگاه از وجود صغیر بدون ولی و قیم مطلع شود و حال آن که در فرض سوال، محجور دارای قیم است؛ اما قیم به جهت تعارض منافع امکان دفاع از مولی علیه خود را ندارد و لذا این فرض منصرف از موضوع ماده اخیر الذکر است؛ بنا به مراتب یاد شده، در فرض اقامه دعوا از ناحیه خواهان )قیم( به طرفیت محجور )مولی علیه( دعوا قابلیت استماع ندارد و قیم باید از قیمومت استعفا دهد و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری بر ای محجور بتواند به طرفیت قیم جدید مبا درت به طرح دعوا نماید. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه