1 - آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت دهیاری قابل
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/06/12
استعلام
1 - آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت دهیاری قابل استماع است؟ در فرض صدور این قرار، آیا در مرحله اجرا می توان اموال این نهاد را توقیف کرد؟ 2 - آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت ادارات دولتی قابل استماع است؟ در فرض صدور قرار، آیا منع توقیف اموال دولتی مانع اجرای قرار تأمین خواسته است؟ چه راهکاری برای اجرای این قرار وجود دارد؟
نظریهٔ مشورتی
1 - به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاری ها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می باشند؛ بر این اساس، توقیف اموال دهیاری ها در راستای قرار تأمین خواسته امکان پذیر است. 2 - با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و تبصره آن، صدور و اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مهلت های مقرر قانونی موضو ع قانون یادشده، فاقد محمل قانونی است و در صورت سپری شدن مهلت های مذکور نیز با توجه به حکم مقرر در بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 و بر اساس ساز و کار پیش بینی شده برای وصول محکوم به از اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی، اقدام می شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1401/06/05 1401-168-430 ک شماره پرونده: 1401-168-430 ک استعلام: نظر به این که یکی از مسائل مهمی که بانوان با آن درگیر هستند، عادت ماهانه است و اغلب بانوان در این مدت و گاه چند روز پیش از آن دچار تغییرات شدید روحی - روانی می شوند و از جمله این امر موجب بروز پرخاشگری های کلامی و غیر کلامی و گاه به ارتکاب رفتار م جرمانه منجر می شود، لذا خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید: 1 - آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند » ث « ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود؟ 2 - با توجه به این که حسب ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرسش های بازپرس می بایست مرتبط با اتهام و در محدوه آن باشد، در صورتی که مقام قضایی رسیدگی کننده بزه ارتکابی را ناشی از فشار های روحی و در نتیجه ابراز رفتار پرخاشگرانه مجرمانه تشخیص دهد، آیا پرسش از متهم در این خصوص نقض اصل مندرج در ماده پیش گفته است؟ 3 - با توجه به تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 )ضرورت تصریح به جهات تخفیف در رأی صادره(، آیا اشاره به وضعیت مذکور در رأی، نقض حریم خصوصی افراد و دارای اشکال است؟ پاسخ: 1 - عادت ماهانه در زنان الزاما ً موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگری و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، امری اختیاری است؛ ب نابراین در فرض سوال، چنانچه قاضی احراز کند وضع خاص متهم یعنی اوضاع و احوال ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم موثر بوده است، بر اساس بند » ث « ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می تواند مجازات وی را مطابق قانون تخفیف دهد. 2 - پرسش از متهم راجع به انگیزه ار تکاب جرم و حالات روحی و روانی او که احتمالا ً در ارتکاب جرم موثر بوده و در تعیین مجازات )نوع و میزان( نیز ممکن است موثر باشد، با ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منافاتی ندارد. 3 - قید جهات تخفیف در حکم دادگاه طبق تبصره یک ماده 38 قانون مجازات اسلا می مصوب 1392 الزامی است و در فرض سوال نیز اگر قاضی احراز کند اوضاع و احوال متهم ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم موثر بوده و آن را از مصادیق بند » ث « ماده پیش گفته بداند، ذکر این امر در رأی دادگاه به نحوی که عرفا ً باعث هتک حرمت وی نشود، در راستای اعمال تخف یف مجازات قانونا ً الزامی است و نقض حریم خصوصی وی محسوب نمی شود دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه