همانگونه که مستحضرید رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/29

استعلام

همانگونه که مستحضرید رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نوعی دلالت بر احتساب ثمن معامله به نرخ روز دارد؛ حال آن که، رأی وحدت شماره 811 مورخ 1400/4/1 همان مرجع به نوعی از احتساب مبیع به نرخ روز با ارجاع امر به کارشناسی حکایت دارد. آیا رای وحدت رویه اخیر، در قام تفسیر رأی وحدت رویه سابق بوده و به آرای قطعی سابق نیز تسری دارد و عطف بماسبق خواهد شد یا آرای قطعی شده سابق بر اساس و به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت قطعی بودن آن از رأی وحدت رویه اخیرالصدور منصرف است؟

نظریهٔ مشورتی

جناب آقای فتحی رئیس محترم کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرکرد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 2356/720 مورخ 1400/12/23 به شماره ثبت وارده 1769 مورخ 1400/12/25 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: اولاً، برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت » مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شو د « ، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. ثانیاً، در فرض سوال که قبلا ً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیو ان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه التفاوت میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسوولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه