در صورت تصادف دو وسیله نقلیه آیا افت قیمت و کارکرد ماشین

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/05/05

استعلام

در صورت تصادف دو وسیله نقلیه آیا افت قیمت و کارکرد ماشین در ایام خواب ماشین جهت تعمیر قابل محاسبه و مطالبه از مقصر حادثه است؟ چنانچه ماشین دارای بیمه نامه و دعوای علیه مقصر و شرکت بیمه مطرح شود دعوی و محکومیت متوجه مقصر است یا شرکت بیمه یا هر دو به چه میزان؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، به موجب بند » ب « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می شود؛ بویژه آن که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز ک اردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود، مکلف نموده است. هم چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری ... مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانو ن را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه ای بیمه کنند. لذا چنان چه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آ ن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثانیاً، اطلاق عبارت » خسارت مالی « مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند » ب « ماده یک این قانون، شامل » افت قیمت خودرو « نیز می گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل » افت قیمت خودرو « نیز می شود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بی مه نامه شخص ثالث را صاد ر کرده و هم راننده مقصر. ثالثاً، برابر تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زوال منافع ممکن الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب های ناشی از تصا دف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند » ب « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، صرفا ً آن بخش از خسارات فرض سوال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود را در بر می گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاد ه باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد. رابعاً، مستفاد از جمع مفاد بندهای » الف « و » ب « ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل ن قلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می باشد، این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی طرح دعوا کند، لزوما ً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مس بب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی )حسب مورد( لازم نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی )بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه( طرح شده باشد، به استناد بندهای » الف « و » ب « ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد، اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 50 این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد، بیمه گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند. خامساً، در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بی مه یا صندوق تأمین خسارت های ب دنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آن ها باشد به نظر می رس د، چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر م قصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمی باشد، قابل توجیه است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه