چنانچه وثیقه گذار به تعهدات خود برای تحویل محکوم علیه مماطل پس

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/07/01

استعلام

چنانچه وثیقه گذار به تعهدات خود برای تحویل محکوم علیه مماطل پس از مرخصی عمل نکند و صدور دستور ضبط وجه الوثاقه بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ضرورت یابد، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - با توجه به قید مندرج در ذیل تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، مبنی بر اعمال مقررات آیین دادرسی کیفری، آیا برای صدور دستور ضبط وجه الوثاقه ج لب محکوم علیه و احراز استنکاف وی ضروری است؟ 2 - چنانچه دو نوبت به وثیقه گذار ابلاغ الکترونیکی شود و به رغم رویت پیامک از ورود به سامانه و رویت ابلاغیه خودداری کند )ابلاغ واقعی(، ضمانت اجرای رفتار وثیقه گذار جهت فرار از ابلاغ واقعی به وی چیست؟ آیا این استنک اف در حکم ابلاغ واقعی است؟ چگونه باید تعارض راجع به لزوم ابلاغ واقعی و حفظ حقوق وثیقه گ ذار و لزوم حفظ حقوق محکوم له و تسریع در اجرای حکم را مرتفع کرد؟

نظریهٔ مشورتی

1 - با عنایت به حکم مقرر در بند » ذ « ماده 8 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20 / 2 / 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 206 این آیین نامه، اقدام های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198 آیین نامه مذکور و ماده 25 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18 / 6 / 1399 به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می دهد. بنابر ای ن پرسش مطرح شده که مبتنی بر مقدمات مغایر با مراتب فوق می باشد، منتفی است. 2 - اولاً، به موجب بند » ز « ماده یک آیین نامه نح وه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 24 / 5 / 1395 ، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ و وفق ماده 12 آیین نامه یادشده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ م حسوب می شود و مطابق ماده 14 همین آیین نامه مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید؛ بنابراین، آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب می شود، وصول الکترونیک ی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفا ً جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نمی باشد و تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می شود. ثانیاً، هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجر ای محکومیت های مالی مصوب 1394 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد؛ اما با توجه به قسمت اخیر تبصره یادشده که مقررات مربوط به دستورات؛ از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است؛ چنانچه به دلایلی نظیر عدم م شاهده سامانه ثنا و یا عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و دیگر موارد مذکور در ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار امکانپذیر نباشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است. دکت ر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه