با توجه بخشنامه شماره 100/53551/9000 مورخ 13/9/1403 ریاست محترم قوه قضاییه و
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/12/05
استعلام
با توجه بخشنامه شماره 100/53551/9000 مورخ 13/9/1403 ریاست محترم قوه قضاییه و با لحاظ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم، خواهشمند است در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری و یا دادگاه های دادگستری برای ابطال تصمیمات هیأت ها و کمیته های تخصصی دانشگاه آزاد و دیگر موسسات آموزش عالی اعلام نظر فرمایید.
نظریهٔ مشورتی
1 - اولاً، مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید؛ همچنین وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم همین قانون مرجع رسمی تظلما ت و شکایات، دادگستری است. ثانیاً، به موجب تبصره 2 )الحاقی 1402 ( ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری؛ از جمله هیأت های انتظامی و کمیسیون ها ی تخصصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی که مشمول تعریف مراجع اختصاصی اداری قرار می گیرند، در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ثالثاً، به رغم مستندات قانونی پیش گفته، با توجه به ماده یک مصوبه جلسه شماره 893 مورخ 5 / 10 / 1402 شورای عالی انقلاب فر هنگی، آن بخش از تصمیمات هیأت های انتظامی دانشگاه ها که صرفا ً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل رسیدگی و اعتراض در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی نمی باشد؛ بر این اساس، در خصوص رسیدگی مراجع قضایی به اعتراض به تصمیمات ه یأت های انتظامی یادشده که خارج از این امور و شئون صادر شده باشد، منع قانونی وجود ندارد. 2 - با عنایت به ماده 5 )اصلاحی 1389 ( اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 24 / 1 / 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات و الحاقات بعدی، این دانشگاه موسسه ای » غیر خصوصی و غیر دولتی « است ؛ بنابراین و با لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ مواد 1 و 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات هیأ ت ها و کمیسیون های تخصصی این دانشگاه، با لحاظ بند یک پیش گفته در صلاحیت عام مراجع قضایی )دادگاه عمومی حقوقی( است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه