وفق آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/16

استعلام

وفق آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق للغیر درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده ای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده می شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوا ن مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلی ارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلی ارد تومان را پرداخت کند؟

نظریهٔ مشورتی

جناب آقای شهرودباری معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب رشت با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9027/70/720 مورخ 1401/2/19 به شماره ثبت وارده 151 مورخ 1401/2/20 در خصوص استعلام شماره 0000752 مورخ 17/2/1401 جناب آقای راستبد دادرس محترم شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان ع الی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع )فساد بیع( مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی )دعاوی مسوولیت مدنی( و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پ رداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه