آیا سازمان بنادر و دریانوردی، مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/07/14
استعلام
آیا سازمان بنادر و دریانوردی، مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 و نیز بند » ج « ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 می باشد؟
نظریهٔ مشورتی
نخست. هرچند وفق صدر ماده واحده و تبصره یک ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1339 ، بودجه سازمان یاد شده که در وزارت گمرکات و انحصارات تش کیل می شود جمعا ً و خرجا ً در بودجه کل کشور منظور و بودجه تفصیلی پس از موافقت وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود؛ اما مطابق ماده 2 قانون اختیارات سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 1348 ، امور مالی و استخدامی و معاملات و وظایف و اختیارات سازمان یاد شده تابع آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون های دارایی و استخدام مجلسین رسیده باشد. به موجب ماده اول آیین نامه س ازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 13 / 11 / 1348 کمیسیون مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی که در حکم اساسنامه سازما ن است، سازمان بنادر و کشتیرانی دارای شخصیت حقوقی است و وفق بند 3 ماده ششم آیین نامه یاد شده، تصویب بودجه این سازمان با شورای عالی متشکل از وزیر دارایی، راه، اقتصاد و فرمانده نیروی دریایی و مدیر عامل سازمان یا معاونان آنها است. توضیح آنکه، مطابق ماده 2 قانو ن تغییر نام » وزارت راه « به » وزارت راه و ترابری « مصوب 1353 ، سازمان بنادر و کشتیرانی با تمامی کارکنان، تشکیلات و بودجه از وزارت دارایی منتزع و به صورت سازمان وابسته به وزارت راه و ترابری )در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی( منتقل شده است. دوم. به موجب ماده واح ده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، وزارت خانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دف اتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظو ر و پرداخت نمایند؛ در حالی که سازمان بنادر و دریانوردی )موضوع قانون تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1387 ( هرچند رقم کلی درآمد و هزینه های آن در قوانین بودجه؛ از جمله قانون بودجه سال 1404 کل کشور درج شده است؛ اما هیچ گاه ردیف اعتباری برای پرداخت تعهدات یا بدهی های معوق نداشته و اصولا ً بودجه این سازمان به شیوه درآمد – هزینه ای است و به شرح پیش گفته، تصویب بودجه آن وفق ماده اول و بند 3 ماده ششم آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 13 / 11 / 1348 کمیسیون مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده شورای عالی آن سازمان است و تخصیص اعتبار آن جزء در موارد خاص و استثنایی که از بودجه عمومی استفاده می کند، ب ر عهده سازمان برنامه و بودجه نیست. سوم. با توجه به مراتب پیش گفته و با لحاظ بند » پ « ماده 120 قانو ن برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 ، بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تک لیف توسط این سازمان در مورد نهادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت امکان پذیر نیست؛ زیرا تخصیص بودجه به این موسسات در اختیار سازمان یادشده نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همچنین اطلاق عبارت » دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند » ج « ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای انتفاعی وابسته به دولت که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنم ی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست؛ بنابراین و با توجه به مراتب پیش گفته، و همچنین با توجه به استثنایی بودن ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف امو ال دولتی مصوب 1365 و لزوم تفسیر مضیق حکم این ماده واحده، سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات ماده واحده یاد شده و بند » ج « ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 نیست. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه