با عنایت به اینکه بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/04/04

استعلام

با عنایت به اینکه بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تکلیفی برای وزارت تعاون مبنی بر اعمال جریمه کارفرمایانی که اتباع خارجی فا قد پروانه را به کار می گیرند پیش بینی نموده و در ذیل بند مذکور مقرر نموده که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه تعقیب کیفری بر اساس ماده 181 قانون کار به عمل می آید اولا آیا قانونگذار در بند مذکور به دنبال تخصیص ماده 181 قانون کار در خصوص موضوع اشا ره شده می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا رسیدگی به بزه مندرج در ماده 181 قانون کار منوط به خودداری از پرداخت جریمه تعیینی از سوی وزارت تعاون می باشد یا خیر؟ ثانیا در صورتی که قائل به این امر باشیم که قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت در مقام تخصیص قانون کار با توجه به مرجع تصویب قوانین مذکور نمی باشد نحو ه رسیدگی به پرونده با موضوع ماده 181 قانون کار در حالیکه کارفرما سابقا به همین اتهام محکوم به پرداخت جریمه از سوی وزارت تعاون گشته و جریمه خود را پرداخت نموده چگونه خواهد بود؟

نظریهٔ مشورتی

اولا ً و ثانیاً، مستفاد از بند » ج « ماد ه 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که وفق ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و سپس به موجب بند » ن « تبصره یک قانون بودجه سال 1401 تمدید شده است، در صورت خودداری کارفرمایان از پرد اخت جریمه مقرر، طبق ماده 181 قانون کار مصوب 1369 ، مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات مقرر در ماده 181 قانون کار در مورد آنان اعمال خواهد شد؛ بنابراین، با تعقیب کارفرما در مراجع قضایی، موضوع پرداخت جریمه مذکور در بند » ج « ماده 11 قانون پیش گفته منتفی است و موجب قانونی جهت مطالبه این جریمه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مراجع قضایی وجود ندارد و با فرض پرداخت جریمه از سوی کارفرما، تعقیب کیفری وی بر اساس ماده 181 پیش گفته منتفی است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه