در قسمت شروط قرارداد الکترونیک وکالت، موکل به پرداخت هزینه تمبر علی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/12/05

استعلام

در قسمت شروط قرارداد الکترونیک وکالت، موکل به پرداخت هزینه تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت سهم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و همچنین پرداخت دیگر هزینه های دادرسی متعهد شده است. توضیح اینکه وفق ماده 129 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، وکلا موظف به پ رداخت تمبر علی الحساب مالیاتی و سهم مرکز و کانون شده اند و همچنین ماده 182 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت مالیات دیگری را پیش بینی کرده است؛ ماده 76 نظام نامه قانون وکالت مصوب 19 / 3 / 1316 وزیر عدلیه نیز وکیل را از پذیرش هز ینه محاکم عدلیه منع نموده است. با لحاظ مواد 56 و 78 نظام نامه یادشده و همچنین با توجه به اینکه سامانه خودکاربری وکلا و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تمامی هزینه ها از جمله: هزینه دادرسی، هزینه تطبیق اوراق و هزینه تمبر مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ه ای مستقیم و هزینه تمبر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا کانون وکلای رسمی دادگستری را به موجب یک شناسه پرداخت اعلام می کند و پرداخت جداگانه ا ی برای تمبر مالیاتی و سهم کانون یا مرکز یادشده در نظر گرفته نشده است، خواهشمند است به پرسش های زی ر پاسخ دهید: 1 - آیا درج چنین شرطی مشمول تخلف ماده 129 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2 / 4 / 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی )دریافت مبلغی بیش از حق الوکاله تحت هر عنوان( است؟ 2 - آیا درج چنین شرطی مشمول تخلف موضوع بند 3 م اده 124 آیین نامه یادشده )درج شرط نامتعارف( است؟ 3 - آیا اقدام وکیل مبنی بر اعلام شناسه پرداخت سهم مرکز وکلا و یا کانون وکلای دادگستری و تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم به موکل برای پرداخت، مشمول تخلفات صدرالذکر )مندرج در ماده 129 و بند 3 ماده 124 آیین نامه مذکور( می شود؟ 4 - آیا درج چنین شرطی مشمول ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ 5 - آیا شروط فوق، رفتار خلاف شأن وکیل محسوب می شود؟

نظریهٔ مشورتی

جناب آقای آقائی معاون محترم دادستان و جانشین سرپرست ناحیه 35 دادسرای عمومی و انقلاب تهران )فرهنگ و رسانه( با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/259/235 مورخ 1404/8/20 به شماره ثبت وارده 575 مورخ 1404/8/21 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل، به شرح زیر اعلام می شود: 1 و 2 و 4 - در ن امه استعلام به ماده 129 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای داگستری مصوب 28 / 12 / 1398 استناد شده است؛ در حالی که ظاهرا ً مقصود ماده 129 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2 2 / 4 / 1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صرف نظر از اینکه توصیف رفتار اشخاص و تعیین ضمانت اجرای آن، از وظایف این اداره کل خارج و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است، حکم مقرر در ماده 129 آیین نامه یادشده که همراستا با حکم ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی است، ناظر به ممنوعیت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او، علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حق الوکاله و یا اخذ وجوه ی زاید بر تعرفه حق الوکاله و هزینه های دادرسی و هزینه های سفر و دیگر هزینه های متعارف در غیر مورد توافق بر حق الوکاله است و فرض سوال را که راجع به توافق بر پرداخت هزینه تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع م اده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت سهم مرکز وکلا توسط موکل است، شامل نمی شود؛ زیرا این ه زینه ها حسب مورد به حساب سازمان امور مالیاتی، کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا صندوق وکلا واریز می ش ود. هم چنان که درج چنین شرطی از بند 3 ماده 124 آیین نامه صدرالذکر )درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتع ارف در قرارداد خصوصی( نیز خارج است. با وجود این، از آنجا که پرداخت مالیات سهم کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که وظیفه وکیل است، عدم پرداخت این وجوه به وسیله موکل، نافی تکلیف وکیل و مسئولیت قانونی وی نیسـت و ت ًوافق مزبور صرفا بین وکیل و موکل موثر است. از سوی دیگر، این مبالغ که به موجب توافق توسط موکل پرداخت می ش ود، جزء حق الوکاله وکیل محسوب می شود؛ بنابراین، در فرض سوال چنانچه در قرارداد حق الوکاله درج شده باشد که حق الوکاله مبلغ یکصد میلیون تومان است؛ اما موک ل مالیات و سهم کانون یا مرکز وکلا را پرداخت و آن را از این مبلغ کسر می کند و مابقی را به وکیل می دهد، به نظر می رسد چنین شرطی فاقد اشکال قانونی است. 3 و 5 - با توجه به جهات پیش گفته، صرف اقدام وکیل مبنی بر اعلام شناسه پرداخت به موکل به منظور واریز سهم کانو ن یا مرکز وکلا و یا ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی توسط موکل، مصداق رفتار و ممنوعیت موضوع ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا حکم مقرر در بند 3 ماده 124 و ماده 129 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2 / 4 / 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست؛ تشخیص آن به عنوان رفتار خلاف شئون وکالت )بند یک ماده 124 آیین نامه اخیرالذکر(، امری است که با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل ح قوقی قوه قضاییه