نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/09/20
استعلام
۱ – آیا مطالبه اجرت و دستمزد از سوی قیم وفق ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی و ماده ۹۵ قانون امور حسبی و امین اموال غائب (وفق ماده ۱۵۰ قانون امور حسبی مصوب (۱۳۱۹ از دادگاه نیازمند تقدیم دادخواست از سوی قیم است و یا از آنجا که امور مربوط به قیمومت از امور حسبیه است و در غالب موارد جنبه ترافعی ندارد، نیازی به اقامه دعوا نبوده و صرف ارائه درخواست به دادگاه کفایت میکـ کند؟ آیا این امر مستلزم استعفای قیم یا امین اموال از سمت خود میباشد؟ عدم -۲- در مواردی که معرفی فرد منتسب به حجر برای انجام معاینات بالینی توسط اداره پزشکی قانونی به لحاظ همکاری بستگان و نزدیکان محجور و مقاومت فرد منتسب به حجر مقدور نباشد و بیم تبانی و انتقال و تضییع حقوق و اموال محجور وجود داشته باشد، آیا میتوان دستوری خطاب به مراجع انتظامی برای همراهی آنان با مددکاران اورژانس اجتماعی جهت ورود به محل سکونت محجور و ملاحظه اوضاع و احوال وی و اعزام به پزشکی قانونی صادر کرد؟ با توجه به سکوت قانون مدنی، قانون امور حسبی مصوب ۱۳۹۱ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در خصوص موضوع، آیا میتوان از مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اخذ ملاک کرد؟
نظریهٔ مشورتی
۱- اولاً؛ تعیین میزان حق الزحمه قیم از وظایف دادگاه صالح میباشد که اقدام به نصب قیم نموده است و با توجه به کمیت و کیفیت خدمات قیم و عایدی مولی علیه میزان حق الزحمه در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعیین میشود. ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی و ماده ۹۵ قانون امور حسبی ثانیاً؛ در مواردی که دادگاه باید رأساً یا به درخواست ذی نفع حق الزحمه تعیین کند؛ اما اقدام نکرده است، به درخواست ذینفع در فرض سؤال (قیم) دادگاه میزان حق الزحمه را تعیین میکند و در چنین فرضی تقدیم دادخواست منتفی است. ثالثاً، استعفای قیم از سمت خود مربوط به مواردی است که بخواهد دعوای حقوقی علیه محجور مطرح کند و در واقع، وی را طرف دعوای خود قرار دهد؛ بر این اساس مطالبه حق الزحمه قیمومت از سوی قیم، منوط به استعفای وی از سمت قیمومت نمیباشد. ۲- با توجه به مقررات مذکور در قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در باب وظایف و اختیارات دادستان دادستان میتواند با اختیار حاصل از مقررات قانونی در مواردی که بستگان شخصی که ادعای حجر او شده است از معاینه پزشکی وی ممانعت میکنند اقدامات لازم را برای انجام تشریفات مربوط به معاینه به عمل آورد و در صورت لزوم دستور ورود به محل حضور فرد منتسب به حجر و معرفی وی به پزشک قانونی را صادر کند. دکتر احمد محمدی باردئی — مدیر کل حقوقی قوه قضاییه