با عنایت به این که ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/08
استعلام
با عنایت به این که ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ، بدون اشاره به مرحله تحقیقات مقدماتی، صرفا ً مرحله رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری موضوع این قانون را در صلاحیت شعب خاصی از دادگاه های تهران قرارداده و ماده 179 آیین نامه قانون مذکور صراحتا ً مقرر نموده است: » در مورد دعاوی کیفری چنانچه جرم خارج از تهران واقع و یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود. « با این توضیح: الف - در صورت تحقق جرم در محلی خارج از حوزه قضای ی شهر تهران، آیا دادسرای آن محل پس از ختم تحقیقات مقدماتی و اعتقاد به مجرمیت متهم، به صدور قرار نهایی و عنداللزوم کیفرخواست نیز مجاز می باشد یا این که می بایست با توجه به ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت صدور قرار نهایی، کیفرخواست و دفاع از کی فرخواست به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کند؟ ب - در فرض پذیرش شق اول بند فوق و قائل بودن به صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در صدور قرار نهایی و کیفرخواست، وظیفه دفاع از کیفرخواست صادره در دادگاه بر عهده دادستان عمومی و انقلاب صادرکننده کیفرخواست می باشد یا دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران که در معیت دادگاه های کیفری شهر تهران انجام وظیفه می نماید؟ پ - در فرض پذیرش شق دوم و قائل بودن به صلاحیت اختصاصی دادسرا و شعب خاص دادگاه کیفری شهر تهران، چنانچه دادسرای شهرستان محل وقوع جرم، به اشتباه مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نماید، آیا دادگاه کیفری تهران می تواند پس از وصول پرونده، آن را جهت تنفیذ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرای تهران ارسال نماید؟
نظریهٔ مشورتی
الف - با توجه به این که در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلائم تجاری، صلاحیت دادگاه عمومی تهران ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون پیش گفته وآیین نامه های اجرایی است وکل مه » اختلافات « ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوما ً نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوی ک یفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد، بنابراین صلاحیت یاد شده معطوف به صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است؛ مضاف بر این که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آیین نامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون ق ابل پیش بینی است؛ بنابراین رسیدگی به جر ایم مذکور در قانون پیش گفته مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود. ب و پ - با توجه به پاسخ ارائه شده در بند الف، پاسخ به این دو بند از استعلام )ب و پ( منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه