در حوادث رانندگی موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/10/15

استعلام

در حوادث رانندگی موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1۳۹5 ، در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی متعهد به پرداخت دیه است و مجنی علیه یا وراث قانونی وی جهت مطالبه خسارت اقدام نمی کنند، با توجه به مواد ۳2 و ۳6 همان قانون، چنانچه متعهد قصد پرداخت آن را داشته باشد، آیا این امر مستلزم انجام تشریفات قان ونی لازم مانند ابل اغ اظهارنامه رسمی است؟ آیا در فرض عدم ارسال اظهارنامه رسمی، باید در مرحله اجرای احکام کیفری دیه به نرخ روز محاسبه شود؟ آیا در این موضوع میان فوتی و جرح تفاوت است؟ مقصود از قطعی شدن خسارت چیست؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، وفق ماده ۳2 قانون بیمه اجباری خ سارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1۳۹5 ، زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی موظفند پس از قطعی شدن خسارت برای تکمیل مدارک به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، آن را پرداخت کند؛ در صورت عدم مراجعه زیاندیده یا اولیای دم یا وارث قانونی ظرف این مدت، وفق این ماده با تودیع وجه توسط بیمه گر به صندوق تأمین خسارت های بدنی و تحویل قبض به مرجع قضایی، تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می شود؛ بنابراین، در چنین فرضی بیمه گر تکلیف ی به ارسال اظهارنامه رس می ندارد. چنین تکلیفی وفق تبصره یک ماده ۳2 یادشده، برای صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورتی است که این صندوق وفق مقررات قانون مذکور رأسا ً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است و در صورت عدم اقدام، تکلیف صندوق یادشده به پرداخت خسارت بدنی به ن رخ روز به قوت خود باقی است. ثانیاً، هر چند در ماده ۳2 قانون یادشده، در فرض عدم مراجعه زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی برای تکمیل مدارک و دریافت خسارت، برای تودیع وجه توسط بیمه گر به صندوق تأمین خسارت های بدنی مهلت خاصی پیش بینی نشده است و مهلت بیست روز مقرر در این ماده که از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت است، ناظر به فرض مراجعه اشخاص یادشده برای تکمیل مدارک و دریافت خسارت است؛ اما تودیع وجه توسط بیمه گر ب ه حساب صندوق یادشده باید به گونه ای صورت گیرد که برای زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی فرصت لازم برای استیفای وجوه تودیعی در همان سال تودیع، باشد و چنانچه این امر و یا تحویل قبض مـربوط به مرجـع قـضایی توسط بیمه گر به روزهای پایانی سال موکول شود؛ به گونه ای که در عمل وصول آن در سال بعد صورت گیرد که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، با عنایت به قاعده مندر ج در اصل چهلم قانون اساسی، ملاک، نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است؛ حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون یادشده و تکلیف بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده یا قائم مقام وی، نافی تکلیف بیمه گر به شرح پیش گفته به پرداخت دیه بر اساس نرخ سال وصول نیست. ثالثاً، در اجرای ماده ۳6 قانون صدرالذکر، در حوادث منجر به فوت، بدون نیاز به قطعیت رأی، در صورت مطالبه اولیا ی دم یا قائم مقام متوفی یا به درخواست مسبب حادثه به ترتیب مذکور در این ماده، بیمه گ ر یا صن دوق تأمین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳1 همین قانون هستند؛ در صورت عدم مطالبه، نیز بیمه گر به ترتیب مذکور در ماده ۳2 پیش گفته و بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، مکلف به تودیع خسارت بدنی به صندوق تأمین خسار ت های بدنی است و چنانچه پرداخت خسارت بدنی را به صدور رأی دادگاه موکول کند، وفق ماده ۳6 یادشده مکلف به پرداخت خسارت مذکور به نرخ روز پرداخت است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/2۹ 7/1404/1۹2 شماره پرونده: 1404-186/1-1۹2 ک استعلام: 1 - چنانچه در خصوص اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور رأی برائت صادر شود، آیا اولیای دم می توانند با تغییر عنوان بزه به تسبیب در قتل غیر عمدی بار دیگر طرح شکایت کنند؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه کیفری یک مکلف به اصلاح عنوان اتهامی بوده و باید در خصوص شبه عمدی بودن قتل نیز اظهارنظ ر می کرد؟ 2 - با توجه به دو وجهی بودن ماهیت دیه، اعم از خسارت و مجازات، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا اعتبار امر مختوم موضوع بند » چ « ماده 1۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 منوط به طرح شکایت کیفری است و یا آن که طرح موضوع در دادگاه حقوقی را نیز شامل می شود؟ چنانچه اولیای دم دعوای حقوقی مطالبه دیه بابت قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات را مطرح کنند و پس از رسیدگی در دادگاه حقوقی و صدور حکم بر بی حقی و تأیید آن توسط دادگاه تجدید نظر، بار دیگر همان عنوان را در قالب شکایت کیفری ارائه کنند، آیا دادگاه کیفری مکلف به رسیدگی است؟ ۳ - چنانچه در دادگاه بخش پرونده مرگ مشکوک مطرح شود و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی علت مرگ، خودکشی یا فوت طبیعی اعلام شود، آیا رئیس دادگاه بخش باید رأسا ً قرار منع تعقیب صادر کند؟ پاسخ: 1 - باتوجه به ماده 280 و تبصره 2 ماده ۳14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 ، در صورتی که دادگاه کیفری یک اصل قتل و توجه اتهام به متهم را احراز کند؛ اما نوع قتل را غیر عمد تشخیص دهد، با اصلاح و تفهیم عنوان مجرمانه، در مورد قتل غیر عمد ح کم مقتضی صادر می کند؛ بر این اساس، در فرض سوال، چنانچه دادگاه درباره غیرعمدی بودن آن حکم صادر نکرده باشد، این امر مانع شکایت اولیای دم مقتول و مطالبه دیه نیست. 2 - چنانچه اولیا ی دم در قتل غیر عمدی ابتدا بدون طرح شکایت کیفری و با تقدیم دادخواست برای مطالب ه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه کنند و حکم بر بی حقی آنان صادر و توسط دادگاه تجدید نظر قطعی شود، به استناد ماده 16 ، بند » چ « ماده 1۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 و بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1۳7۹ ، مطالبه دی ه در مراجع کیفری منتفی است. ۳ - در فرض سوال که ناظر به مرگ های مشکوک است و احتمال وقوع قتل عمدی وجود دارد، به استناد مواد 126 ، ۳۳7 و ۳02 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 ، انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس انجام شود. دکتر مح مدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/۳0 7/1404/188 شماره پرونده: 1404-127-188 ح استعلام: سه نفر مبادرت به خرید یک قطعه زمین نموده اند و سند رسمی مالکیت نیز بر اساس حصه مساوی هر یک از خریداران تنظیم شده است؛ اما یکی از آنان مدعی است بیش از دیگر شرکا ثمن معامله را به فروشنده پرداخت کرده است و به همین سبب قدرالسهم وی بیش از آنان است؛ حل اختلاف طرفین به موجب قرارداد عادی به هیأت داوران ارجاع شده است. قدرالسهم یکی از شرکا بابت مهریه همسرش توقیف و از طریق مزایده به ثالث انتقا ل یافته و سند رسمی انتقال نیز تنظیم شده است. در خصوص چنین فرضی خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا شریکی که مدعی قدرالسهم بیشتری از دیگر شرکا است، می تواند در دعوای اثبات میزان قدرالسهم خود و ابطال اسناد رسمی نسبت به بخش مازاد ادعایی که به دیگر شرکا منتقل شده است، برنده مزایده را طرف دعوای مذکور نزد داوری قرار دهد؟ 2 - چنانچه برنده مزایده مشمول قرارداد داوری دانسته نشود، این امر مستلزم آن است که خواهان علیه دیگر شرکا و فروشنده به داور مراجعه کند و علیه ثالث نیز در دادگاه طرح دعوا نماید؛ امری که مو جب تعارض و تداخل در صلاحیت دادگاه و داور است؛ زیرا از یک سو، صدور رأی توسط داور مستلزم رسیدگی و صدور رأی در خصوص سند رسمی شخص ثالث است که رسیدگی به آن خارج از صلاحیت داور و در صلاحیت دادگاه است و رسیدگی و صدور رأی از سوی دادگاه نسبت به شخص ثالث نیز مستلزم رسیدگی و اظهارنظر در خص وص اخت