با توجه به ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/11/27
استعلام
با توجه به ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ، آیا قید » کتبی بودن « برای انتقال منافع مورد اجاره توسط مستأجر موضوعیت دارد یا طریقیت؟ به عبارت دیگر، آیا مستأجر می تواند با اجازه عملی یا شفاهی موجر، مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد؟
نظریهٔ مشورتی
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به قرینه حکم مقرر در ماده 30 این قانون در زمره قوانین آمره است؛ بنابراین با توجه به مدلول ماده 10 قانون یادشده، مستأجر در صورتی می تواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به دیگری انتقال دهد که کتبا ً چنین حقی به وی تفویض شده باشد. بر این اساس، کتبی بودن اجازه موضوعیت دارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه