قانونگذار در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/07/03

استعلام

قانونگذار در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته است: » در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدورحکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. « به موجب تبصره یک این ماد ه: » حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود؛ اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. « با توجه به مستندات قانونی یادشده، آیا تبصره یک ماده مزبور باید با لحاظ صدر ماده تفسیر و تشریح شو د؛ بدین توضیح که از آن جا که در صدر ماده صرفا ً پرداخت دیه از بیت المال مدنظر قرار گرفته است، آیا دیگر موارد مانند پرداخت دیه توسط شرکت های بیمه و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی را نیز شامل می شود؟ توضیح آن که، در برخی تصادفات راننده مسبب حادثه فوت کرده نسبت به وی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود؛ آیا در چنین فرضی با استناد به تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می توان با دستور دادستان، پرونده را صرفا ً جهت تعیین و پرداخت خسارات بدنی به زیان دیده و یا اولیای دم آن ها نزد محاکم کیفری ارسال کرد؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در » قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 « است؛ لذا مطابق ماده 36 این قانون در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوی شرکت بیمه یا صند وق تأمین خسارت های بدنی، نیاز ب ه رأی مرجع قضایی ندارد. ثانیاً، حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 » مطلق « مواردی را که پرونده با قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شده؛ اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، شامل می شود ؛ صرف نظر از این که مسوول پرداخت دیه چه شخصی است. به عبارت دیگر، در شمول حکم این تبصره تفاوتی در این نیست که مسوولیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص و یا مرجعی باشد. حکم متناظر مندرج در ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این استنباط است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه