مطابق جزء ) 1 ( بند » ب « ماده 18 قانون
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/07/11
استعلام
مطابق جزء ) 1 ( بند » ب « ماده 18 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 » حقوق مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است « ؛ همچنین جزء 2 بند » ب « ماده مذکور مقرر می دارد: » حقوق، مزایا و دریافتی کارکنا ن وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است « ؛ در تبصره ذیل آن نیز آمده است: » افزایش دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد صرفا ً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارایی ش رایط خاص )و نه دستگاه خاص( از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. « نظر به این که قانون در تاریخ 1403/3/1 به تصویب رسیده و از تاریخ 1403/4/18 در روزنامه رسمی منتشر و ابلاغ شده است و موخر بر قانون بودجه کل کشور در سال 1403 می باشد، بنا به مراتب خواهشمند است به پرسش های زیر در خصوص این دو مقرره قانونی پاسخ دهید: 1 - با لحاظ موخر بودن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و حکم مذکور در جزء ) 1 ( بند » ب « ماده 18 این قانون، آیا دیگر احکامی که در قانون بودجه راجع به این موضوع پیش بینی شده است؛ از جمله بند » ب « تبصره 15 قانون راجع به سقف پرداخت گروه های مذکور از شمول قانون بودجه خارج است؟ 2 - با لحاظ تفکیک مشاغل در جزء های 1 و 2 ماده 18 قانون صدرالذکر و تصریح به این که دریافتی افراد جزء ) 1 ( مشمول قوانین استخدامی خاص خود، اما افراد جزء 2 مشمول قوانین مربوط )از جمله قوانین بودجه سنواتی( است، آیا تبصره ذیل جزء 2 صرفا ً به این جزء اشاره دارد و قانونگذار بر خلاف بند » پ « تبصره 15 قانون بودجه کل کشور در سال 1403 که گروه های مختلف حقوق بگیر را در یک بند تجمیع نموده است، با هدف تفکیک و رعایت قوانین هر ی ک از مجموعه های مورد ذکر، تبصره را صرفا ً در خصوص جزء 2 آورده است و یا آنکه این تبصره به هر دو جزء مرتبط است؟
نظریهٔ مشورتی
الف( جزء ) 1 ( بند » ب « ماده 18 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 ، حقوق، مزایا و دریافتی افراد مشمول این بند را تابع قوانی ن خاص قرار داده است؛ حکم مقرر در تبصره ذیل جزء ) 2 ( همین بند که افزایش سقف دریافتی را با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفا ً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص )و نه دستگاه خاص( از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریا نوردی بلامانع دانسته است، راجع به حکم همین جزء ) 2 ( و مشمولین آن یعنی کارکنان وزارتخانه ها، موسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح است و گروه های مشمول جزء 1 بند ب ماده 18 قانون یادشده از شمول تبصره ذیل جزء ) 2 ( آن بند خروج موضوعی دار ند. ب( اولاً، اعضای هیأت علمی و قضات بر اساس قوانین دائمی از جمله تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات عام از جمله ماده 76 آن قانون مستثنی شده اند. ثانیاً، قانون بودجه سال 1403 به عنوان یک قانون موقت، گروه های مذکور را نیز مشمول سقف مق رر در خصوص حقوق و مزایا کرده است اما قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مجددا ً به همان رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری بازگشته و گروه های یادشده را از شمول مقررات عام خارج و تابع احکام خاص خود قرار داده است. بنابراین و با توجه به اطلاق جزء ) 1 ( بند » ب « ماده 18 فوق الاشعار و لحاظ شمول این بند بر تمامی قوانین خاص راجع به حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات، به نظر می رسد حقوق و مزایا و دریافتی های این گروه از دیگر الزامات و یا محدودیت های مندرج در قانون برنامه یاد شده و یا قانون بودجه کل کشور در سال 1403 ؛ از جمله حکم مقرر در بند » پ « تبصره 15 قانون اخیرالذکر خارج است؛ به عبارت دیگر حکم مقرر در جزء ) 1 ( بند » ب « ماده 18 قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان آخرین اراده مقنن بر حکم بند » پ « تبصره 15 قانون بودجه کل کشور در سال 1403 مصوب 31 / 5 / 1403 حاکم است؛ بدیهی ا ست مقررات بند » پ « تبصره 15 قانون بودجه کل کشور در سال 1403 تا پیش از لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص اعضای هیأت علمی و قضات قابل اعمال می باشد. ثالثاً، توجه به این که جزء ) 1 ( بند » ب « ماده 18 فوق الاشعار نسبت به بند » پ « تبصره 15 قانون بودجه کل کشور در سال 1403 خاص است و لحاظ آن که خاص موخر عام مقدم را با تخصیص مواجه می کند و نیز در جزء ) 1 ( بند » ب « ماده 18 یادشده موارد استثناء حق التدریس، حق التألیف و غیره برخلاف ذیل بند » پ « تبصره 15 قانون بودجه کل کشور در سال 1403 ذکر نشده است موید این دیدگا ه و دلیل بر خروج جزء ) 1 ( بند » ب « ماده 18 قانون صدرالذکر از محدودیت مقرر در بند » پ « تبصره 15 قانون بودجه کل کشور در سال 1403 است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه