با توجه به بند » ت « ماده یک و ماده 3

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/07/17

استعلام

با توجه به بند » ت « ماده یک و ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و با عنایت به ماده 4 و تبصره آن از آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون مذکور )مصوب 1396/4/28 ( هیأت وزیران در مورد میزان مسوولیت شرکت بیمه در برابر صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا شرکت بیمه باید دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادث ه را به قیمت یوم الاداء پرداخت کند و یا آنکه میزا ن خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را باید مطابق ماده 3 قانون یاد شده محاسبه و پرداخت کند؟ 2 - آیا شرکت بیمه، مازاد بر سقف تعهداتش مسوولیتی دارد؟ به عبارت دیگر، چنانچه مبلغ دیه صدمات وارده به راننده مقص ر حادثه به قیمت یوم الاداء، از سقف تعهدات شرکت بیمه بیشتر باشد، آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت تمامی مبلغ دیه به قیمت یوم الاداء است؛ حتی اگر بیش از مبلغ سقف تعهداتش باشد؟

نظریهٔ مشورتی

1 - با عنایت به بند » ت « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی شود؛ ثانیاً، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام برای پوشش خسارت های بدن ی وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثاً، قانون گذار در ماده اخیر الذکر به صراحت از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن دانسته ا ست؛ بر این اساس، جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است؛ بنابراین، مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون یادشده از حیث پرداخت خسارات بدنی وارد بر راننده مسبب حاد ثه به قیمت روز پرداخت و همچنین حکم ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر معیار بودن قیمت زمان پرداخت، نمی شود. 2 - خسارت بدنی راننده مسبب حادثه وفق ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون صدرالذکر مصوب 28 / 4 / 1396 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی تع یین می شود. به موجب ماده 11 این آیین نامه و تبصره یک آن، بیمه گر باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را وفق آیین نامه مزبو ر پرداخت کند و در صورت استنکاف، مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر، معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی نفع پرداخت کند. بنابراین با توجه به خاص بودن حکم ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و عدم تبعیت آن از احکام دیه، تأخیر در پرداخت این خسارت، مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده 11 آیین نامه ا جرایی ماده 3 این قانون است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه