1 - مستندا ً به اصل 86 قانون اساسی و به موجب
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/06/09
استعلام
1 - مستندا ً به اصل 86 قانون اساسی و به موجب ماده ) 9 ( قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان )مصوب 15/1/1391 » :( نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا ً آزادند و نمی توان آنها را به س بب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد « ؛ با عنایت به ابهام و اختلاف در قلمرو اجرایی این اصل، شورای محترم نگهبان حسب نظریه تفسیری طی شماره 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 اعلام نمود، » اصل هشتا د و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد .« 2 - با تصویب قانون تعیین نظار ت مجلس بر رفتار نمایندگان )مصوب 15/1/1391 (، تشخیص مصادیق موضوع ماده 9 این قانون بر اساس تبصره ) 1 ( ماده موصوف به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان واگذار و با عنایت به تبصره ) 2 ( این ماده تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت تعیین گردیده است. 3 - با عنایت به طرح شکایت به طرفیت برخی از نمایندگان مجلس با استناد به اظهارات و یا اقداماتی که با عناوین مجرمانه ای همچون توهین، افتراء، انتشار اسناد دارای طبقه بندی، نشر اکاذیب و ... مطابقت داشته، در فرآیند رسیدگی به این قبیل شکایات، برخی از قضات )در مرحله دادسرا( با استناد به تبصره یک ماده ) 9 ( قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، بر این نظرند که شروع رسیدگی قضایی در این قبیل موارد، منوط به مصوبه یاتایید هیئت نظارت مبنی بر خروج نماینده از وظایف نمایندگی بوده و هرگونه تصمی م گیری در این خصوص را متوقف به استعلام از این هیئت نموده اند. این در حالی است که شورای محترم نگهبان در نظریه ای دیگر به شماره 52964/30/92 به تاریخ 09/11/1392 ، در پاسخ به سوالاتی همچون اینکه آیا هیئت نظارت مذکور در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، می تو اند وظیفه تعیین مجرم را عهده دار شده، به گونه ای که نظر هیئت بر ای قاضی لازم الاتباع باشد یا خیر؟ و آیا توقف رسیدگی قضایی به اتهام ارتکاب جرم توسط نمایندگان مجلس بر اظهارنظر هیئت شرعا ً جایز است؟ این چنین اظهارنظر نموده است که: » اگرچه الزام قاضی به تبعیت از نظر یا مقام دیگر خلاف موازین شرعی و قانون اساسی است، با توجه به نظریه تفسیری 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 و با عنایت به اظهارنظر مورخ 30/7/1390 شورای نگهبان در ماده ) 9 ( طرح قانونی نظارت بر رفتار نمایندگان و تبصره های آن و با عنایت به اینکه عبارت ماده ) 9 ( قان ون همان است که در اصل 86 قانون اساسی آمده است و مفاد تبصره یک ماده مذکور صرفا ً تشخیص مصادیق ایفاء وظایف نمایندگی و تخلفات انتظامی نمایندگان را به هیئت نظارت محول نموده است نه تشخیص جرم را، و لذا نظر این هیئت مانع رسیدگی مستقل مرجع صالح قضایی نسبت به مواردی که دارای عناوین مجرمانه است نمی گردد « مع الوصف، با توجه به ابهام موجود و رویه های متفاوت در این زمینه؛ مراتب برای استحضار و در صورت صلاحدید صدور دستور به منظور اعلام نظر در قالب نظریه مشورتی حقوقی، بهره برداری در موارد مشابه ایفاد می گ ردد.
نظریهٔ مشورتی
مستفاد از نظریه تفسیری شماره 3036/21/80 مورخ 30/10/1380 شورای نگهبان قانون اساسی و تبصره یک ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب 1391 ، صرف نمایندگی مجلس نافی مسوولیت مرتکب جرم نیست؛ بنابراین چنانچه به نظر مقام قضایی تردیدی در این باشد ک ه رفتار نماینده مجلس در مقا م ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و یا خیر، مطابق تبصره یک ماده 9 قانون فوق الذکر تشخیص این امر با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و مقام قضایی با کسب نظریات مزبور اقدام می ک ند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه