در حوزه اداری و استخدامی سازمان تبلیغات اسلامی مشمول کدام یک از

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/10/13

استعلام

در حوزه اداری و استخدامی سازمان تبلیغات اسلامی مشمول کدام یک از قوانین استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا آیین نامه داخلی مصوب هیأت امنا است؟ توضیح آن که، سازمان تبلیغات اسلامی به موجب قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375 مشمول قانون استخدام کشوری شده و کارکنان دائمی و تمام وقت آن به مستخدم رسمی تبدیل وضع یافته اند. در حال حاضر سازمان مذکور با تمسک به شق اول ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر مستثنی بودن دستگاه های اجرایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری )دام عزه( اداره می شوند از احکام آن قانون، خود را مشمول قانون مزبور نمی داند. از طرفی سرپرست دفتر حقوقی معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طی نامه شماره 1604/108460 مورخ 1387/12/13 اعلام داشته است از آنجا که وضعیت حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی منطبق با تعریف موسسه و نهاد عمومی غیر د ولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد، لذا سازمان مذکور تحت شمول مقررات قانون پیش گفته قرار می گیرد و تعیین ساخ تار تشکیلاتی سازمان مورد بحث باید بر مبنای قانون یاد شده صورت پذیرد. نامه رئیس امور حقوقی معاونت مذکور به شماره 231/92/118225 /د مور خ 1392/7/3 نیز بر این امر تأکید دارد. همچنین مطابق نامه دفتر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به شماره 14806/1 مورخ 1387/9/17 اختیارات هیأت امنای سازمان تبلیغات اسلامی تا تاریخ تشکیل بر عهده رئیس وقت آن سازمان به عنوان قائم مقام هیأت امنا گذاشته شده که آن مق ا م در گردشکار نامه معاون اداری و مالی وقت به شماره 388/2838 مورخ 1388/2/30 با تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری تاریخ 1388/1/1 موافقت کرده است. در نظریه حقوقی جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع نامه شماره 48760 مورخ 1400/9/10 آمده است که سازمان ت بلیغات اسلامی با هیچ یک از شقوق مواد 1 تا 4 قانون مدیریت خدمات کشوری همخوانی نداشته و دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 این قانون نمی باشد؛ بنابراین، سازمان یادشده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و تابع مصوبات هیأت امناء است و در صورت پذیرش اعمال قانون مدیری ت خدمات کشوری توسط هیأت امناء تا زمان وضع مقررات اداری و استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل مجری است؛ این در حالی است که در بند 9 ماده 10 اساسنامه این سازمان بررسی و تصویب آیین نامه های سازمان که توسط رئیس سازمان تهیه و پیشنهاد می گردد، در زمره وظایف هیأت امنای سازمان دانسته شده است. با عنایت به این که ضوابط اداری و استخدامی آن سازمان قبلا به واسطه قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375 تعیین تکلیف شده است، تصویب ضوابط دیگری در این بخش از اختیارات هیأت امنا و ی ا دارنده تفویض اختیارات آ ن هیأت نیست. همچنین با فرض عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بر سازمان تبلیغات اسلامی این امر به این معنی نیست که قانون اخیرالذکر نیز لغو شده باشد. همچنین ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلا حات و الحاقات بعدی تصریح دارد که کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند و نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، مشمول مقررات این قانون می شوند. ب رخی از دستگاه هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، به واسطه این که اساسنامه آن ها به تصویب معظم له رسیده است و روسای آنان با حکم ایشان منصوب می شوند، خود را مشمول این ماده می دانند؛ به عبارتی چنین استنباط می کنند که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری )دام عزه( اداره می شوند؛ حال آن که اداره مستقی م اصولا ً به مدیریت همه جانبه اعم از دخالت در تمامی انتصابات داخلی، اختیار هزینه کرد اعتبارت )مراحل خرج( موضوع مواد 17 تا 22 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ، داشتن مسئولیت کامل در خصوص عملکرد زیرمجموعه و ... اطلاق می شود؛ در حالی که مقام معظم رهبری صرفا ً در اغلب نهادهای که انتصاب مستقیم دارند، دخالت نداشته و بارها تأکید فرموده اند مسئولیت اداره با رئیس دستگاه بوده و روسا باید در برابر عملکرد خودشان پاسخگو باشند. ثانیاً، در مورد قوه قضاییه و قوه مجریه باید گف ت این قوا نیز زیر نظر مستقیم معظم له اداره می شوند؛ چر ا که روسای این قوا نیز در نهایت توسط مقام معظم رهبری منصوب می شوند. در این فرض اکثر دستگاه های اجرایی کشور زیر نظر مستقیم رهبری اداره خواهند شد. ثالثاً، قانون گذار در دیگر قوانین از ع

نظریهٔ مشورتی

اولاً، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از اقسام دستگاه های اجرایی هستند و با توجه ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی مبنی بر مستثنی نمودن » نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند « از شمول این قانون، نهادهای عمومی غیردولتی که مشمول تعریف ماده 3 قانون مذکور نمی شوند، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی هستند. بنا به مراتب یادشده، سازمان تبلیغات اسلامی که فاقد شرط تأسیس به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و به فرمان حضرت امام خمینی )ره( تأسیس شده و با ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی انطباق کاملی ندا رد، مشمول استثنائات این قانون قرار نمی گیرد؛ هرچند این سازمان به صراحت بند 9 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماهیت عمومی غیر دولتی دارد. ثانیاً، با وجود آنچه در بند فوق آورده شد، نظر به قانون خاص » شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی « مصوب 1375 ، قانون عام لاحق یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، مخصص قانون خاص سابق نبوده و این سازمان همچنان مشمول قانون خاص یعنی قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان ساز مان تبلیغات اسلامی مصوب 1375 است. لذا به رغم آنکه این سازمان مستند به مواد متعددی از اساسنامه خود که در تاریخ 29/8/1387 به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، تحت نظر مستقیم معظم له ادار ه می شود و هر چند بند 9 ماده 9 اساسنامه این سازمان، تصویب آیین نامهها را به پیشنهاد رییس و تأیید هیـأت امنا دانسـته است، در حال حاضر که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح پیشگفته وجود دارد، تصویب آیین نامه اداری و استخدامی توسط هیأت امنای سازمان، سالبه به انتفای موضوع است و هیأت امنای این سازمان، چنین صلاحیتی ندارد. بدین لحاظ، سازمان تبلیغات اسلامی همچنان مشمول قانون » شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375 « است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه