با توجه به بند » ت « ماده یک و ماده 3

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/06/17

استعلام

با توجه به بند » ت « ماده یک و ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و با عنایت به ماده 4 و تبصره آن از آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون مذکور مصوب 1396/4/28 ، در مورد میزان مسوولیت شرکت بیمه در برابر صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه، 1 - آیا شرکت بیمه )بیمه گر( باید دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قیمت یوم الادا پرداخت نماید یا میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را باید مطابق ماده 3 قا نون یاد شده محاسبه و پرداخت نماید؟ 2 - آیا شرکت بیمه )بیمه گر(، مازاد بر سقف تعهداتش مسوولیتی دارد؟ )یعنی اگر مبلغ دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به قیمت یوم الاداء، بیشتر از مبلغ سقف تعهدات شرکت بیمه باشد، آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت تمامی مبلغ دیه به قیمت یوم الادا می باشد؟ حتی اگر بیش از مبلغ سقف تعهداتش باشد.

نظریهٔ مشورتی

1 و 2 - الف( با عنایت به بند » ت « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی شود؛ ثانیاً، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثاً، قانون گذار در ماده اخیر الذکر به صراحت از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه م یزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن دانسته است؛ لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است؛ بنابراین مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون یادشده از حیث پرداخت خسارات بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه به قیمت یوم الادا و هم چنین حکم ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر معیار بودن قیمت زمان پرد اخت نمی شود. ب( دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنایت به ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون فوق الذکر تعیین می شود. به موجب ماده 11 آیین نامه اجرایی یادشده و تبصره یک آن، بیمه گر باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را وفق آی ین نامه مزبور پرداخت کند و در صورت استنکاف، مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر، معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی نفع پرداخت کند؛ بنابراین با توجه به خاص بودن حکم ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و عدم تبعیت آن از احکام دیه، تأخیر در پرداخت این خسارت مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 3 این قانون است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه