نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/09/19
استعلام
در صورت تسری شرایط عمومی پیمان به مناقصات ،شهرداری در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان مقصود از وزیر و یا بالاترین مقام سازمان کارفرما کدام مرجع است؟ شهردار شورای شهر و یا وزیر کشور؟ ۴- در شرایط عمومی پیمان در صورت تأخیر کارفرما در رسیدگی و پرداخت مبلغ قطعی یا علی الحساب صورت وضعیتهای موقت نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی تأخیر هر چند طولانی مدت دستگاه کارفرما را به استناد بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان صرفاً موجب افزایش مدت پیمان میدانند؛ بدون لحاظ افزایش – هزینه های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان و بدون اعمال فهرست بهای تعدیل شده جدید و بدون خسارت تأخیر تأدیه شاخص بانک مرکزی؛ اما گروهی دیگر صورت وضعیتهای پیمانکار را با فهرست بهای تعدیل شده جدید، به روزرسانی کرده؛ اما هزینه های بالاسری پروژه ناشی از طولانی شدن مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل نمیکنند و بعضی دیگر نیز اعمال فهرست بهای تعدیل شده را صرفاً ناظر بر زمان انجام کار و یا ارائه صورت وضعیت پیمانکار دانسته و تأخیر غیر موجه کارفرما در رسیدگی و پرداخت را موجب استحقاق پیمانکار نسبت به خسارت تأخیر بر اساس شاخص تورم سالانه دانسته و تمامی هزینه های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل میکنند. خواهشمند است در خصوص هر یک از دیدگاههای یادشده اعلام نظر فرمایید.
نظریهٔ مشورتی
چنانچه شهرداری در اجرای طرح عمرانی از بودجه عمومی کشور استفاده کند با لحاظ ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ مناقصات انجام شده توسط شهرداری مشمول شرایط عمومی پیمان است و شهردار به عنوان بالاترین مقام سازمان (کارفرما) در اجرای بند «الف» ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان اقدام میکند. ۴- علاوه بر این که در بند ۹ قسمت «الف» ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان افزایش مدت پیمان در صورت تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی پیش بینی شده است در صورتی که مطابق بند «هـ» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان چگونگی تعدیل مبلغ قرارداد به صورت خاص پیش بینی شده باشد مطابق قرارداد رفتار میشود و در غیر این صورت، در خصوص تعدیل مبلغ قرارداد باید بر اساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اقدام شود. دکتر احمد محمدی باردئی — مدیر کل حقوقی قوه قضاییه