در خصوص جرایم مالیاتی مقرر در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/08/07
استعلام
در خصوص جرایم مالیاتی مقرر در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که دارای مجازات درجه شش می باشد، با توجه به حکم ماده 277 این قانون که بیان داشته: » مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 274 تا 276 این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی ... و همچن ین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند. « ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - در مقام تعقیب متهم آیا میزان اصل و جریمه مالیات در تعیین میزان قرار تأمین کیفری لحاظ می شو د؟ 2 - آیا دادگاه کیفری دو مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خ صوص ضرر و زیان وارده به دولت و یا اصل یا جریمه مالیات می باشد و یا آنکه، اداره امور مالیاتی باید دادخواست حقوقی ارائه نماید و یا از طریق دیگر مراجع صالح اقدام کند؟
نظریهٔ مشورتی
1 - ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، به طور مطلق و بدون قید » مطالبه زیان دیده « مقرر داشته است: » مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد «... ؛ بر این اساس، در صدور قرار تأمین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مد نظر قرار گیرد و حکم مقرر در این ماده شامل جرم مالیاتی موضوع ماده 274 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نیز می شود و باید در صدور قرار تأمین کیفری، اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت موضوع ماده 277 قانون یادشده نیز لحاظ شود. 2 - ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست است؛ مگر اینکه به تصریح قانون نیا زم ند این امر نباشد؛ بنابراین صرف عبارت » علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 274 تا 276 این قانون مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلقه قانونی ... و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می باشند « به شرح مذکور در ماده 277 قانون مالیات ه ای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به معنی نفی ضرورت تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط نیست. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه