با توجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده(
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/06/27
استعلام
با توجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( که در آن مجازات اتهام متصرف غیر قانونی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل شلاق تعزیری و مجازات متصرف غیر قانونی منتفع علاوه بر مجازات مذکور جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی و نیز این مجازات در مورد شخصی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی می باشد که آیا دادگاه کیفری در تعیین مجازات علاوه بر مجازات شلاق و جزای نقدی لزوما باید ح کم به جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل نیز صادر نماید یا اینکه حکم بر جبران خسرات و پرداخت اجرت المثل نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟ در صورتی که حکم بر پرداخت جبران خسارت و اجرت المثل نیاز به دادخواست داشته باشد آن دادخواست را چه شخصی باید ارائه دهد؟ در صورت عدم ارائه دادخواست آیا این فعل نیز خود نوعی اهمال و تفریط موجب تضییع اموال دولتی محسوب می گردد؟ در صورتی که حکم به جبران خسارت و اجرت المثل نیاز ب ه دادخواست نداشته باشد و این موضوع از سوی دادگاه نخستین مورد حکم واقع نشده باشد آیا دادگاه تجدیدنظر در م قام اصلاح می تواند این موضوع را )یعنی حکم به جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل( به حکم اضافه نماید؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دا درسی کیفری مصوب 1392 ، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به جواز صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت » علاوه بر جبران خسارات وارده « در ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 )مذکور در فرض استعلام( به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. ثانیاً، در مورد ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، بالاترین مقام دستگاه های مذکور در این ماده یا مقامی که این اختیار به او تفویض شده باشد یا وکیل قانونی ایشان می ت واند دادخواست ضرر و زیان را تقدیم کند و عدم تقدیم دادخواست و یا اهمال در تقدیم آن از سوی مقام ذی صلاح از قلمرو قسمت اخیر ماده 598 قانون پیش گفته تخصصا ً خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه