هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/06/06

استعلام

هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت ع مومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، حکم صادر کند؛ اما به دلیل روند طولانی تجدید نظرخواهی، مدت قابل توجهی از تاریخ اعلام نظر کارشناس سپری شده و قیمت ها افزایش یافته باشد، خواهشمند است به پ رسش های زیر پاسخ دهید: الف( آیا موضوع، مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است و در مقام اجرا، امکان تعدیل وجود دارد؟ ب( در صورت عدم امکان تعدیل مبلغ اعلامی از سوی کارشناس، آیا خریدار می تواند مابه التفاوت را با طرح دعوا و کارشناسی مجدد مطالبه کند؟ ج( آیا می توان با تقدیم دادخواست از تاریخ کارشناسی پرونده سابق، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد؟ د( در صورتی که دادگاه سابقا ً به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان کشور بر اساس شاخص اعلامی بان ک مرکزی، رأی صادر کرده و در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته و اجراییه صادر شده باشد؛ اما محکوم علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم به نکرده باشد و خواهان با توجه به گذشت زمان و عدم وصول محکوم به، دعوای مطالبه غرامات بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 را مط رح کند، با توجه به این که رأی وحدت رویه تأسیس جدید نمی باشد و تفسیر قانون است، آیا دعوای مذکور قابل استماع است یا آن که از موارد اعتب ار امر مختومه محسوب می شود؟ آیا دادگاه می تواند بر اساس رأی وحدت رویه یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟

نظریهٔ مشورتی

الف - مقررات تب صره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند؛ اما در فرض سوال که در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده است، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارت ب اطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، دادگاه تجدید نظر وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. ب و ج - مطالبه مابه التفاوت قیمت ملک با توجه به صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختوم فاقد وجاهت قانونی است؛ اما در صورت تأخیر غیر موجه محکوم علیه، مالک می تواند با رعایت مقررات قانونی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند. د - اولاً، به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی اثر است؛ ب نابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه ب ه سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت » مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود « ، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. ثانیاً، در فرض سوال که قبلا ً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأ خیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز منجر شده است، هرچند در فرض سوال، رأی صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم علیه مبلغ محکوم ب ه را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دایر بر مطالبه مابه التف اوت میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسوولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه