به استناد ماده 23 )اصلاحی 1397 ( قانون صدور چک مصوب 1355

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/11

استعلام

به استناد ماده 23 )اصلاحی 1397 ( قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجراییه صادر و صادرکننده بازداشت می شود؛ وی در کلانتری، حاضر به پرداخت وجه چک در قبال استرداد لاشه آن می شود. دارنده با ادعای این که ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز می باشد، از استرداد لاشه چک امتناع می کن د؛ اما با ارشاد دارنده توسط ضابطان دادگستری برای طرح بعدی دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، رضایت خود را نسبت به اصل وجه چک اعلام و تأکید می کند که حق وی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محفوظ است. صورتجلسه به امضای طرفین و ضابطان دادگستری می رسد. دارنده چک متعاقبا ً دعوای مطالبه خسارت تأخی ر تأدیه را مطرح می کند؛ اما دادگاه به استناد ماده 17 قانون صدور چک، به سبب استرداد لاشه چک، حکم بر بطلان دعوا صادر می کند. با عنایت به موارد پیش گفته، در مواردی که دارنده چک نه به اختیار؛ بلکه به سبب ارشاد ضابطان دادگستری و تنظیم صورتجلسه مبنی ب ر باقی بودن حق در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه لاشه چک را مسترد می کند، آیا استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را نیز دارد؟

نظریهٔ مشورتی

وفق ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود چک در دست صادرکننده دلیل بر پرداخت وجه آن است؛ مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد. در فرض سوال که صادرکننده مبلغ چک را پرداخت و دارنده بر استحقاق خود به خسارت تأخیر تأدیه تأکید و آن را مکتوب نموده است، صرف پرداخت وجه و استرداد لاشه چک بر اسقاط حق دارنده در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دلالت ندارد و چنانچه احراز شود دادن لاشه چک صرفا ً بابت وصول مبلغ چک بوده و دارنده حق خود راجع به خسارت تأخیر تأدیه را اسقاط نکرده است، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه امکانپدیر است و در هر حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی ک ننده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه