در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/07/02
استعلام
در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثال ث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مقرر شده » خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا ً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودرو متعارف... قابل جبران خواهد بود « و بر اساس تبصره 4 و صدر ماده مذکور، خودرو متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد دی ه مرد مسلمان در ماه حرام باشد. از سوی دیگر در ماده 1 دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون یاد شده، در تعریف خودروهای متعارف و نامتعارف، به » خودرو سواری « اشاره شده در حالی که این قید در قانون دیده نمی ش ود. این در حالی است که قیمت ب یشتر خودروهای باری و وسایل نقلیه سنگین نظیر کامیون ها و کشنده ها، بی شتر از بهای خودرو متعارف است. با این وصف آیا در صورت وقوع تصادف با خودروهای غیر سواری که قیمت بیشتر از خودرو متعارف دارند، راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه گرد )در محدوده تعهدات قراردادی( مک لف به جبران تمام خسارات هستند و مفاد تبصره 3 و 8 قانون در این خصوص اعمال نمی شود؟ در این صورت، ایا راهکاری برای تحدید مسوولیت راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه گر وجود دارد؟
نظریهٔ مشورتی
با توجه به این که فلسفه وضع ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثال ث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص خودروهای باری و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصره های 3 و 4 ماده 8 این قانون استثنایی بر قواعد عام مسوولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصره های یادشده صرفا ً در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد. شایسته ذکر است دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 29 / 5 / 1396 شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ 13 / 6 / 1398 همان مرجع؛ با لحاظ دادنامه شماره 285 مورخ 31 / 2 / 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف یادشده را به خو دروهای سواری محدود کرده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه