به استحضار می رساند بخش قابل توجهی از پرونده های شورا های
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/05/09
استعلام
به استحضار می رساند بخش قابل توجهی از پرونده های شورا های حل اختلاف، مطالبه دستمزد ساعات و ایام کار از سوی خواهان )کارگر( می باشد؛ از آنجا که در خصوص صلاحیت رسیدگی به این گونه پرونده ها در مراجع اداری رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما و شوراهای حل اختلاف )با لحاظ نصاب آن شوراها( اختلاف نظر است و برخی معتقدند هرگاه به کارگیری کارگر در محیط کارگاهی باشد، از صلاحیت مراجع قضایی خارج است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا رسیدگی به اختلافات راجع به رابطه کارگری و کارفر مایی در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلا ف کارگر و کارفرما است؟ به عنوان مثال، اگر فردی برای کندن باغچه منزل، بارکردن اثاثیه منزل به خودروی حمل کننده اثاثیه، گچ کاری ساختمان، چیدن محصول و نظایر آن در مقابل حق السعی به کارگرفته شود، آیا رسیدگ ی به اختلافات ای ن فرد و کارفرما در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما است؟ 2 - با توجه به اینکه جهت صدق رابطه کارگری و کارفرمایی توافق کتبی الزامی نیست، کدام یک از اختلافات کارگر و کارفرما از اجرای مقررات قانون کار یا قرارداد کار ناشی می شود و در صلاحیت محاکم حقوقی و یا شورا های حل اختلاف نیست؟ 3 - با عنایت به این که در تمام پرونده های راجع به روابط کارگر و کارفرما؛ اعم از آنکه )مشمول قانون کار باشد و یا چنین نباشد(، در صورت وقوع حادثه در حین کار و مصدوم شدن کارگر، جهت بررسی مقصر و میزان تقصیر کارفرما با ا داره کار مکاتبه و بازرس اداره کار در این خصوص اظهار نظر می کند، آیا رویه ای مطابق قانون است؟
نظریهٔ مشورتی
1 و 2 - مستفاد از ماده 157 قانون کار مصوب 1369 ، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کار آموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون رسیدگی می شود؛ بنابراین و با لحاظ مواد 2 ، 3 ، 7 و 188 قانون یادشده، در صورت وجود قرارداد کار؛ اعم از کتبی یا شفاهی؛ موقت یا غیر موقت و یا کار معین بین طرفین اختلاف )کارفرما و کارگر( و شمول قانون کار نسبت به آنها و راجع بودن اختلاف به قرارداد کار و قوانین و مقررات کار، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت مراجع حل اختلا ف کار موضوع فصل نهم قانون کار مصوب 1369 است و برای رسیدگی به این اختلافات، شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی می باشد؛ هر چن د داخل در نصاب موضوع بند » الف « ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 باشد. 3 - با توجه به بند » هـ « ماده 96 و ماده 101 قانون کار مصو ب 1369 ، وظیفه بازرسان کار رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول قانون کار و ارائه گزارش در این خصوص به مراجع ذیربط قضایی است و بر این اساس ارجاع و تقاضای اظهار نظر پیرامون حوادثی که خارج از شمول این قانون است به بازرسان کار، فاقد وجاهت قانونی است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه