شخصی به پرداخت مبلغی در حق شخص دیگر در دادگاه عمومی حقوقی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/07/05

استعلام

شخصی به پرداخت مبلغی در حق شخص دیگر در دادگاه عمومی حقوقی » الف « محکوم شده است، محکوم ع لیه همچنین به پرداخت مبلغی در حق همان محکوم له در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان » ب « محکوم شده است. با طرح دعوای اعسار از طرف محکوم علیه به موجب دادنامه قطعی صادر شده از دادگ اه حقوقی » الف « محکوم ب ه پرونده تقسیط شده است. محکوم علیه در پرونده دادگاه حقوقی » ب « نیز دعوای اعسار مطرح کرده است و دادگاه این شهرستان با لحاظ مفاد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18 / 6 / 1399 ، با قید قابل تسری بودن حکم تقسیط صادر شد ه از دادگاه حقوقی » الف « به محکوم به پرونده دادگاه » ب « ، قرار عدم استماع دعوای اعسار صادر کرده است. پس از آن در پرونده اجرایی دادگستری » الف « ، محکوم له رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را نسبت به محکوم علیه اعلام داشته است. با توجه به توضیحات پیش گفته خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا با لحاظ رأی صادر شده از دادگاه حقوقی » ب « که به قابل تسری بودن حکم تقسیط صادره از دادگاه » الف « به محکوم به پرونده دادگاه حقوقی » ب « تصریح دارد، آیا همان حکم تقسیط صادر شده از دادگاه » ا لف « در پرونده اجرایی دادگاه شهرستا ن » ب « قابل اجرا است و یا به سبب منتفی شدن آثار حکم تقسیط صادر شده، محکوم علیه پرونده اجرایی دادگاه » ب « در صورت عدم تمکن مالی برای پرداخت محکوم به باید دعوای اعسار از پرداخت محکوم به مطرح کند؟ 2 - چنانچه حکم تقسیط صادر شده از دادگاه » الف « به رغم مختومه شدن پرونده اجرایی به سبب ابراء ذمه محکوم علیه و یا استهلاک کامل محکوم به با اجرای حکم تقسیط، به محکوم به پرونده حقوقی شهرستان » ب « قابل تسری باشد و محکوم له دعوای تعدیل تقسیط مطرح کند، کدام یک از دادگاه های یادشده صلاحیت رسیدگ ی به دعوای تعدیل اقساط را دارد؟ 3 - در صورت مختومه شدن پرونده اجرایی دادگاه » الف « به سبب اعلام رضایت قطعی محکوم له، آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در خصوص محکوم به پرونده دادگاه » ب « قابل اعمال است؟ 4 - آیا از تاریخ قطعیت حکم تقسیط صادر شده از دادگاه » الف « ؛ با لحاظ ر أی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1 / 6 / 1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به پرونده دادگاه حقوقی شهرستان » ب « متوقف خواهد شد؟

نظریهٔ مشورتی

1 - با توجه به حکم مقرر در ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18 / 6 / 1399 ، چنانچه محکوم عل یه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، چنین شخصی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین )محکوم به( موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باش د و از آن جا که محکوم له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی )محکوم له( در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار ش ود. در فرض سوال، منتفی شدن اجرای حکم تقسیط موضوع حکم اعسار به جهت اعلام رضایت محکوم له در آن پرونده، مانع تسری حکم تقسیط در پرونده دیگر نیست. 2 - در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه درخواست تعدیل نسبت به اقساط م وضوع حکم اعسار باشد، با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، دعوای تعدیل اقساط باید به همان دادگاه صادرکننده حکم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعوای تعدیل اق ساط دیگر احکامی که حکم اعسار و تقسیط محکوم به در پرونده اول به آن ها نیز تسری یافته است، به نظر می رس د حکم ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18 / 6 / 1399 که حکمی خاص است و بنا به مصالحی پیش بینی شده است، نمی تواند مغایر مواد قانونی حاکم بر با ب اعسار باشد و چنین دعوایی باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا مطرح شود؛ بویژه آنکه، ممکن است محاکم صادرکننده احکام محکومیت دارای صــلاحیت های محلی و یا حتــی ذاتی متفاوت باشند. بر این اساس، در فرض سوال که به سبب اعلام رضایت محکوم له در پرونده موضوع حکم اعسار، اجرای آن پرونده منتفی شده است، از آنجا که موضوع دعوای تعدیل اقساط راجع به حکم دیگری است که حکم اعسار و تقسیط محکوم به در پرونده اول به آن حکم نیز تسری یافته است، دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا صالح به رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط اس ت . 3 و 4 – با توجه به مراتب پیش گفته و تسری اجرای حکم تقسیط به دیگر احکام محکومیت مالی بین طرفین، تمامی آثار حکم تقسیط از جمله منع بازداشت محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ثبوت اعسار به جهت احراز عدم تمکن محکوم علیه؛ در اجرای رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1 / 6 / 1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به دیگر محکومیت های بین طرفین نیز تسری می یابد. شایسته ذکر است در خصوص اقساط معوق، وفق ماده 18 قانون یادشده رفتار خواهد شد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه