در خصوص حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/12/04
استعلام
در خصوص حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ، با توجه به مطلق بودن قانون و عدم تقیید حکم مقرر در تبصره به زمانی خاص و با عنایت به اینکه اجرای حکم تبصره یادشده منوط و موکول به اجرایی شدن حکم مقرر در ماده یک قانون نیست و حکم تبصره فرع بر این ماده نیست و همچنین با لحاظ اینکه قید » اموال غیر منقول موضوع این ماده « در تبصره مذکور، حکم آن ناظر بر تمامی اموال غیر منقول بوده و دلیلی بر اختصاص آن به اموال غیر منقول موضوع تبصره 4 ماده یک قانون ند ارد؛ بر این اساس، آیا حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ، از زمان لازم الاجرا شدن قانون نسبت به اسناد وکالت بلاعزل راجع به تمامی اموال غیر منقول؛ اعم از اموال غیر منقول موضوع تبصره 4 ماده یک و دیگر اموال غ یر منقول که حکم ماده یک قانون نسبت به آن ها هنوز الزامی نشده است، لازم الاجرا است؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 دایر مدار لازم الاجرا شدن تمامی احکام مقرر در این قانون نمی باشد. ثانیاً، با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده یک یادشده که راجع به مطلق » وکالت های بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول « است؛ صرف نظر از تاریخ صدور سند رسم ی مالکیت ملک موضوع وکالت، چنانچه قرارداد وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در زمان اجرایی شدن این تبصره - که در حال حاضر نیز لازم الاجرا است - تنظیم شده باشد، میزان مالیات، حق الثبت و حق التحریر تنظیم چنین وکالتنامه ای بر اساس معیار تعیین شده در این ماده، معادل ت ن ظیم سند رسمی انتقال ملک است؛ اعم از آنکه سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت بلاعزل انتقال، قبل و یا پس از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه