مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، بحث تجمیع آراء و نحوه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/10
استعلام
مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، بحث تجمیع آراء و نحوه اجرای آن پذیرفته شده است و مطابق ماده 669 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مجازات بزه تهدید، شلاق تا 74 ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال پیش بی نی شده است. حال سوال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی در یکی از احکام خود برای بزه تهدید، مجازات شلاق تعزیری و نه حبس تعزیری در نظر گرفته باشد، آیا دادگاه تجدید نظر در مقام تجمیع آراء می توان د به جای مجازات شلاق تعزیری، حبس تعزیری را در نظر بگیرد؟
نظریهٔ مشورتی
موضوع در کمیسیون های مختلف مطرح شد و در خصوص آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد: دیدگاه نخست: هر چند صدور رأی تجمیعی در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت تبصره این ماده بدون حضور طرفین و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت انجام می پذیرد؛ اما این ا مر بدان معنی نیست که تغییر نوع مجازات قانونی مقرر در حکم به معنی رسیدگی مجدد و مستلزم ورود به ماهیت است؛ بلکه به نظر می رسد دادگاه بدون ورود در ماهیت، حق تغییر نوع مجازات و انتخاب یکی دیگر از انواع مجازات های تخییری مقرر در قانون برای جرم ارتکابی را با اعم ال قواعد تعدد جرم دارد. مثلا ً به جای حبس به جزای نقدی یا شلاق حکم صادر کند. بدیهی است که در راستای اصل تفرید یا فردی سازی مجازات ها، دادگاه باید بین موردی که متهم فقط مرتکب یک فقره جرم شده است و جایی که مرتکب چندین فقره جرم شده، تفاوت قائل شود. بر همین اسا س ممکن اس ت دادگاه تصمیم بگیرد بعد از اعمال مقررات تعدد جرم، مجازات متناسب تری را انتخاب کند. دیدگاه دوم: با توجه به اینکه دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور حکم تجمیعی در پرونده های مشمول قواعد تعدد جرم، در مقام تعیین مجازات » متنا سب با شخصیت متهم « که مستلزم ورود در ماهیت امر است، نمی باشد؛ بلکه صرفا ً در مواردی که اعمال قواعد تعداد جرم در » میزان مجازات قابل اجرا موثر است « ، به تعیین » مجازات متناسب با قواعد تعدد جرم حسب تعداد جرائم « می پردازد؛ لذا نمی تواند در این موارد نوع مجازات تعی ین شده توسط دادگاه صادر کننده حکم را نیز تغییر دهد. ضمناً، ملاک عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره 758 مورخ 13 / 4 / 1396 مبنی بر » صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علیه « موید این نظر است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه