محدوده اختیار مقام قضایی در محرومیت یا ممنوعیت از ملاقات، تماس یا
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/11/14
استعلام
محدوده اختیار مقام قضایی در محرومیت یا ممنوعیت از ملاقات، تماس یا ارتباط با خانواده یا بستگان در موارد زیر به چه میزان می باشد؟ 1 - هنگامی که مظنون دستگیر شده و توسط ضابطان تحت نظر قرار می گیرد. 2 - در مواردی که مت هم تحت قرار تأمین کیفری است و برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ضابطان قرار دارد. 3 - در شرایطی که تحقیقات مورد نظر مقام قضایی نزد ضابطان پایان یافته و متهم با قرار تأمین کیفری، به موسسه کیفری )بازداشتگاه یا زندان( معرفی شده است. 4 - تحقیقات مقدماتی در دا دسرا پایان یافته و متهم همچنان تحت قرار تأمین کیفری است؛ اما پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده و هنوز دادرسی انجام نشده است. 5 - در مواردی که جریان دادرسی برقرار است؛ اما هنوز دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نکرده است. 6 - پس از صدور حکم قطعی شخص به عنوان محکوم به حبس در زندان است. در این صورت آیا می توان ممنوع الملاقات یا ممنوع التماس یا ممنوعیت ارتباط با خانواده و بستگان را در حکم دادگاه مقرر کرد؟
نظریهٔ مشورتی
مستفاد از اصول دوم و بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای 5 و 6 ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و مواد 4 ، 6 ، 7 ، 50 و 524 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 40 و 41 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 ملاقات متهم تحت نظر و بازداشتی و محکوم علیه زندانی با اعضای خ انواده و بستگان خود و ارتباط مخابراتی با ایشان از جمله حقوق متهمان و محکومان است و محرومیت از حقوق مذکور به دستور مقام قضایی در صور مختلف، نیازمند تجویز قانون است؛ بنابراین در فروض متعدد ذکر شده در استعلام با استفاده از قسمت اخیر ماده 50 و بند » الف « ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی، مقامات قضایی دادسرا یا دادگاه بنا به جهاتی از قبیل حفظ آثار و ادله جرم یا جلوگیری از تبانی متهم با سایر متهمان یا شهود و مطلعان واقعه یا خودداری شهود از ادای شهادت، محرومیت از ملاقات ب ا بستگان یا محرومیت از تماس تلفنی متهم یا زندانی را ضروری تشخیص دهند، صرفا ً تا رفع ضرورت مذکور، می توانند در قالب دستور قضایی، محرومیت های مذکور را اعمال نمایند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه