چنانچه خریدار با وجود گذشت بیش از هفت سال از تاریخ وقوع

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/03/17

استعلام

چنانچه خریدار با وجود گذشت بیش از هفت سال از تاریخ وقوع بیع، پنجاه درصد ثمن یک دستگاه آپارتمان را پرداخت نکرده باشد، آیا می توان با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری معادل پنجاه درصد قیمت روز آپارتمان را به عنوان ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت ثمن مورد حک م قرار داد و یا آنکه فروشنده تنها به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه است؟ آیا در این فرض می توان با استناد به آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 / 7 / 1393 و 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به تعیین غرامات و خسارات وارد شده بر فروشنده با جلب نظر کارشناسی اقدام کرد؟

نظریهٔ مشورتی

در فرض سوال که به رغم سپری شدن چند سال از تاریخ وقوع بیع، خریدار نیمی از وجه ثمن را پرداخت نکرده است، چنانچه شرط خلافی در خصوص خسارت ناشی از تأخی ر در تأدیه ثمن پیش بینی نشده باشد، آنچه فروشن ده استحقاق بر مطالبه آن را دارد، خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه ثمن موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با رعایت شرایط مقرر در این ماده قانونی؛ از جمله مطالبه بستانکار است که منحصر به تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه نیست و احراز مطالبه مابقی ثمن، امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است؛ بر این اساس در فرض سوال، موجبی برای اخذ ملاک از حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 / 11 / 1393 و 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر بطلان معامله و بروز فساد در آن است، نمی باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه