همانگونه که مستحضرید به موجب جزء » ج « بند 12 ماده

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/12/12

استعلام

همانگونه که مستحضرید به موجب جزء » ج « بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقا ت بعدی، هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن پرداخت می شود. توضیح آنکه، در خصوص نحوه محاسبه این هزینه اختلاف رویه وجود دارد؛ برخی معتقدند هر ساله هیأت وزیران ضریب محاسبه ارزش معاملاتی املاک را وفق تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای محاسبه هزینه هایی که بر اساس آن از مردم دریافت می شود، تعیین می کن د و به موجب تصویب نامه شماره 109779 /ت 61341 مورخ 1402/6/22 هیأت وزیران ضریب محا سبه برای دریافت هزینه های موضوع تبصره 3 ماده 64 یادشده چهارده درصد ارزش معاملاتی املاک است و بر اساس این مصوبه هزینه دادرسی دعاوی مزبور اخذ می شود؛ اما برخی بر این عقیده اند که تصویب نامه هیأت وزیران ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد و هزینه دادرسی در دعاوی غی ر منقول باید بر اساس )سه و نیم درصد( کل ارزش معاملاتی تعیین و دریافت شود. خواهشمند است اعلام فرمایید هزینه دادرسی مربوط به دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول باید بر اساس چه مأخذی دریافت شود؟

نظریهٔ مشورتی

با توجه به سیاق قسمت دوم جزء » ج « بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و م صرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشـته است: » در دعـاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. « و با عنایت به بندهای » الف « و » ب « ماده 64 )اصلاحی 1394 ( قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی مالی اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود و با لحاظ تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون اخیرالذکر مبنی بر این که » در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی ر بط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد « و از آنجا که هیأت وزیران در مصوبه شماره 125918 / ت 63242 ه مو رخ 20 / 8 / 1403 ، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را در سال 1403 » معادل یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی « اعلام کرده و این ضریب را تا تصویب ضریب بعدی معتبر دانسته است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاو ی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول )موضوع جزء » ج « بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی(، بر اساس درصد پیش بینی شده در این مصوبه است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضا ییه