نظر به اینکه کمیته امداد امام خمینی )ره( به پرداخت مبالغی بابت
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/16
استعلام
نظر به اینکه کمیته امداد امام خمینی )ره( به پرداخت مبالغی بابت پرداخت حق بیمه کارگران مددجوی تحت پوشش کمیته امداد که به موجب قراردادی که با شرکت خصوصی داشته بکارگیری شده اند قرار بر این ب وده که حق بیمه آنها را کمیته امداد پرداخت نماید که به علت عد م پرداخت محکوم شده است، که در اجرای احکام جهت اجرا آن نهاد مدعی است که مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند )و( و تبصره ماده 10 قانون بودجه سال 1402 کل کشور بوده که می بایست مهلت 18 ماهه جهت پرداخت محکوم به موضوع ماده صدرالذکر برای وی نیز رعایت گردد. و طرف مقابل هم این ادعا را نپذیرفته و مدعی است کمیته امداد جز موسسات دولتی نبوده و این موضوع در بین همکاران موجب اختلاف نظر شده حال خواهشمند است با پاسخ سوالات ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید: 1 - آیا اساسا ً کمیته امداد مشمول ماده واحده مذکور و جز وزارتخانه ها و موسسات که مهلت پرداخت محکوم به آنها 18 ماه است می باشد یا خیر؟ 2 - آیا در صورت اینکه صرفا ً جز نهادهای موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری باشد مشمول مهلت 18 ماهه خواهد شد یا خیر؟ 3 - آیا اعتبار و بودجه کمیته امداد از طریق سازمان برنامه بودجه دولت اختصاص و پرداخت می شود؟ 4 - چنانچه بخشی از اعتبارات و بودجه کمیته امداد از طریق سازمان برنامه بودجه دولت تءمین شود تحت هر عنوان )کمک موردی یا حمایتی یا بودجه ثابت یا ر دیف بودجه( باز مشمول مهلت مذکور خواهد شد. یا حسب مورد متفاوت است؟ 5 - اگر مطابق بند 4 مواردی پرداخت شود و جزو وزارتخانه ها و موسسات مشمول ماده واحده مذکور نباشد باز مهلت 18 ماهه باید رعایت شود یا خیر؟ 6 - آیا در فرض موضوع مطروحه یعنی محکومیت به پرداخت » حق بی مه کارگران « تحت پوشش کمیته امداد که طی قراردادی با یک شرکت خصوصی بکارگیری و قرار بر این بوده کمیته امداد حق بیمه پرداختی از سوی شرکت را پرداخت نماید، اما پرداخت نکرده و محکوم شده، آیا در هر فرضی که کمیته امداد )مشمول ماده واحده و...( شود یا خیر وضعیت اجرای احکام به چه نحوی است آیا مهلت 18 ماهه الزامی است یا خیر؟ 7 - آیا در محکومیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول ماده واحده مذکور آیا نوع محکومیت )مبنای محکومیت( از قبیل رابطه قراردادی یا تصدی گری یا مسئولیت قهری حادث شد. آیا وضعیت اجرای حکم از حیث مهلت مذکور متفاوت است یا خیر؟ در صورت تفاوت به چه نحوی است؟
نظریهٔ مشورتی
1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 - اولاً، ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با اصلاحات بعدی صرفا ً ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود. ثانیاً، با توجه به ماده 3 اساسنامه کمیته امداد امام خمینی )ره( که در تاریخ 15 / 1 / 1394 به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و بند 4 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمیته امداد امام خمینی )ره( دارای شخصیت حقوقی مستقل و در زمره نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی است و از شمول عناوین وزارتخانه و موسسه دولتی موضوع ماده واحده صدرالذکر خارج است. ثالثاً، با لحاظ بند » پ « ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 ، بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط این سازمان در مورد نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی امکان پذیر نیست؛ زیرا تخصیص بودج ه به این موسسات در اختیار سازمان یادشده نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به م حکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همچنین اطلاق عبارت » دست گاه های اجرایی موضو ع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند » ج « ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به کمیته امداد وفق بند » ب « ماده 8 اساسنامه یاد شده تحت عنوان اعتبارات و کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ بنابراین و با توجه به مراتب پیش گفته، کمی ته امداد امام خمینی )ره( مشمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نیست. 6 - با توجه به توضیحات پیش گفته و عدم شمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصو ب 1365 بر کمیته امداد امام خمینی )ره(، احکام صادره علیه این نهاد و موسسه عمومی غیر دولتی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی اجرا می شود. 7 - صرف نظر از عدم شمول ماده واحده صدرالذکر بر کمیته امداد امام )ره( به شرح پیش گفته، در موارد مشمول این ماده واحده، نوع محکو میت و محکوم به و مبنا و منشأ قراردادی یا غیر قراردادی آن، موثر در مقام نیست. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه