در مواردی که محکوم علیه پرونده حقوقی شرکت سهامی با مسوولیت محدود

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/05

استعلام

در مواردی که محکوم علیه پرونده حقوقی شرکت سهامی با مسوولیت محدود است و مالی از آن کشف نشده است، آیا توقیف یا مسدودی شناسه ملی شرکت امکانپذیر است؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقوقی؛ اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی مطابق مقررات حاکم؛ از جمله مواد 5 و 6 آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 15 / 11 / 13۹3 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به داشتن شناسه ملی است. ثانیاً، بهره مندی اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی، شناسنامه و یا شناسه ملی( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا ً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان هیچ شخصی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود کردن، توقیف و یا غیر فعال کردن شناسه ملی شرکت های تجاری؛ به عنوان محکوم مالی یا کیفری وجود ندارد. ثالثاً، صرف نظ ر از آن که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24 / 7 / 13۹8 صرفا ً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با این دستورالعمل است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند » ح « ما ده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 1۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 13۹4 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت و یا شناسه ملی را تجو یز کرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه