1 - با عنایت به ماده 32 قانون توزیع عا دلانه آب

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1399/10/24

استعلام

1 - با عنایت به ماده 32 قانون توزیع عا دلانه آب مصوب 1361 مبنی بر معافیت شرکت منطقه های آب ای از پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر نسخ قوانین مغایر، در حال حاضر آیا شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف اندیا مقرره خاص قانون توزیع عادلانه آب با عموم ماده 529 در خصوص هزینه مذکور نسخ شده است؟ شکایت کیفری وضعیت چگونه است؟ 2 - آیا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مبنی بر مالکیت شهرداری نسبت به بستر رودخانه ها نهرها و مجاری فاضلاب شهری با مواد 1 و 2 قانون تو زیع عادلانه آب مصوب 1361 نسخ شده است، در حال حاضر متولی قانونی نسبت به بستر رودخانه های شهری وزارت نیرو است یا شهرداری ها؟ در صورتی که مسوولیت قانونی با وزرات نیرو باشد، طرح دعوی باید توسط شرکت های آب منطقه ای صورت گیرد یا شرکت های آب و فاضلاب؟ 3 - در صورتی که در دعوای ابطال سند مالکیت و خلع ید به لحاظ تداخل سند صادره با بستر و حریم رودخانه که توسط وزارت نیرو اقامه شده است، خوانده ادعا کند که تصرفات وی در محدوده سند مالکیت او است و سند رسمی به تاریخی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 صادر گرد یده است ولی در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است، آیا صدور حکم به ابطال سند رسمی قانونا ً امکان دارد؟ 4 - در فرض پرسش قبل، در صورتی که سند صادره به تاریخ قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 باشد اما در هر حال واقع در بستر یا حر یم ارتفاقی وزارت نیرو است ولی سند مفروزی که به موجب رأی هیات حل اختلاف ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت صادر شده است بدون رعایت میزان بستر و حریم رودخانه و بدون استعلام از وزارت نیرو باشد، آیا امکان ابطال سند مفروزی با عنایت به این که سند مادر ملک قبل از سال 1347 صادر شده وجود دارد؟ 5 - در صورتی که برای قسمتی از ملک مثلا ً پنجاه متر معارض با بستر و حریم و بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو سند صادر شده باشد، آیا امکان ابطال سند رسمی ملک به میزان صرفا ً پنجاه متر وجود دارد یا این که تجزیه در اب طال سند ممکن نیست و باید کل سند ابطال شود؟ 6 - در صورتی که دهیاری ها بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو اقدام به صدور پروانه ساختمانی در بستر و حریم رودخانه کنند، آیا به استناد ماده 13 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار ، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی - آبیاری و زهکشی مصوب 1379 امکان صدور حکم بر ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد؟ در این صورت صلاحیت با دیوان عدالت اداری است یا محاکم عمومی؟

نظریهٔ مشورتی

1 - اشخاص متعدد از جمله دولت، هر یک در گذشته به اعتبار یک مقرره قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند؛ از جمله آن که دولت به اعتبار ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و شرکت های آب منطقه ای به اعتبار ماده 32 » قانون توزیع عادلانه مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی « از پرداخت هزینه مذکور معاف شده اند؛ نسخ ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، در شرکت های مذکور تأثیری ندارد و اصل عدم نسخ نیز بر فرض سوال جاری است؛ بنابراین شرکت های یادشده همچنان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. 2 - با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلام ی ایران و نظر به این که مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های آن مصوب 1361 به طور » مطلق « حریم و بستر رودخانه ها و ... در داخل شهر یا خارج از و با عنایت به این آن را در اختیار دولت )وزارت نیرو( قرار داده است؛ که شخصیت حقوقی شهرداری مجزا از شخصیت ح قوقی دولت است و ماده 52 قانون توزیع عادلانه آب نیز کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ تصویب فاقد اعلام کرده است، لذا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ است. و چون متولی امر مالکیت حریم و بستر رودخانه ها و انهار و با توجه به قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو )از طریق شرکت آب منطقه ای( است، بنابراین مرجع اخیرالذکر باید نسبت به موضوع مطروحه در قسمت اخیر استعلام اقدام کند. 3 و 4 - اولاً، بستر رودخانه ها با توجه به مواد 1 و 2 قان ون توزیع عادلانه آب جزء مشترکات و اموال عمومی بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران وفق مقررات قانونی نسبت به اداره آن اقدام می کند. ثانیاً، - حریم رودخانه ها متعلق به مالکان املاک واقع در محدوده رودخانه ها است ولی با توجه به اجرای مقررات مربوط به تعیین حریم در ق وانین مختلف از قبیل قانون توزیع عادلانه آب، یا مقررات مربوط به راه آهن و جاد ه ها، تصرف مالکان در آن محدوده و دولت به نوعی دارای حق ارتفاق محسوب می شود. ثالثاً، بستر در هردو قانون جزء مشترکات عمومی است ولی بستر در قانون ملی شدن آب متعلق به دولت ذکر شده و د ر قانون توزیع عادلانه آب، در اختیار دولت قرار گرفته است. اما در مورد حریم رودخانه ها، انهار و برکه های طبیع ی، گر چه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند ))خ(( ماده 1 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار مصوب 11/8/1379 وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است. ثالثاً، رابعاً، ً، ملکی که در بستر و حریم رودخانه ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است چنانچه در سند مالکیت مستحدثات نیز ذ کر شده باشد، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 تخلیه و قلع بنای موجود را طبق تبصره 4 ماده 2 این قانون در صورتیکه اعیانی موجود مزاحم آب یا برق باشد به وزارت نیرو اجازه داده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند. در این صورت چنانچه اعیانی های موجود با اجازه مقامات ذی صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی های قلع شده طبق مواد 43 و 44 این قانون به مالک پرداخت خواهد شد. ولی سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی می ماند. بدیهی است رعایت مفاد آئین ن امه مربوط به بستر و حریم ر ودخانه ها و انهار مصوب 11/08/1379 هیئت وزیران ضرورت خواهد داشت . خامساً، با توجه به مقررات هر دو قانون یادشده ) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و قانون ملی شدن آب مصوب 1347 ( و به خصوص اطلاق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و مواد 43 و 44 این قانون، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داشتن سند رسمی مالکیت یا عادی تاثیری در موضوع نخواهد داشت ولی به هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق می بایست احراز شود. 5 - در خصوص تعارض سند مالکیت با بستر رودخانه، اصولا ً حکم بر خروج مساحت مورد تعارض می شود که ش یوه اجرایی، حسب قوانین و مقررات ثبتی و آخرین ضوابط صدور اسناد تک برگی است، اما اصولا ً تداخل قسمتی از ملک با بستر رودخانه، موجبی برای ابطال کل سند مالکیت نیست. 6 - با توجه به تبصره 3 ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب و تبصره اصلاحی مصوب 1382 ماده 2 و ماده 13 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379 مبنی بر لزوم استعلام کلیه مراجع صادرکننده پروانه از وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای؛ و نیز بند 33 ماده 10 مصوبه » اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها « مصوب 21/11/1380 هیأت وزیران مشعر بر وظیفه دهیاری ها در صدور پروانه ساختمانی در محدوده قانونی روستا وفق مقررات، امکان صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد. هم چنین مطابق بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، صلاحیت شعب دیوان در خصوص نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی محدود به موارد مصرح یعنی شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و مواردی است که این موسسات یا نهاد ها، نهاد انقلابی نیز باشند. لذا نظر به شناسایی دهیاری ها به عن وان نهاد های عمومی غیر دولتی در قانون ماده واحده تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و عدم انطباق دهیاری ها با تعریف نهاد انقلابی موضوع لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهاد های انقلابی مصوب 1359 شورای انقلاب، طرح دعوا علیه دهیاری ها در صلاحیت محاکم ع مومی است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه