با توجه به ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/09/23

استعلام

با توجه به ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که مقرر می دارد: » در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد « چنانچه پس از اخذ مال یا مثل یا قیمت آن و سپس استیفای محکوم به، قیمت آ ن مال بیش از محکوم به با شد، آیا مابقی به انتقال گیرنده مسترد می شود یا به عنوان جریمه وفق مفاد ماده 21 قانون یادشده اخذ و به حساب دولت واریز می شود؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، با توجه به این که اصطلاح » جریمه « مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، مدنی است و نه کیفری و متفاوت از جزای نقدی به عنوان یکی از انواع مجازات ها است، وجوه یا اموال اخذشده از منتقل الیه، صرفا ً در راستای وصول محکوم به و به تقاضای محکوم له به وی پرداخت می شود و لذا واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا ً منتفی است. ثانیاً، در فرض سوال، در صورت وجود عین مال مورد انتقال، آن مال به عنوان جریمه مدنی )نه کیفری( منتقل الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مزایده گذاشته می شود و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل الیه مسترد می شود و همان گونه که آورده شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا ً منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه