در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/12/12

استعلام

در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و اعمال جریمه تا یک چهارم موضوع ماده 236 قانون آیین دادرس ی کیفری، لطفا ً پاسخ دهید که: 1 - آیا مقررات مذکور در بخش اجرای احکام مدنی پرونده های حقوقی نیز قابل اعمال است؟ 2 - در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در همه موارد ضمانت )از قبیل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و غیبت محکوم علیه از مرخصی از زندان و ...( قابل اعمال اس ت؟ 3 - اگر دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله در دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده باشد، آیا مقررات مذکور )رفع اثر و اخذ جریمه( قابل اعمال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از سوی کدام مرجع قابل اعمال است؛ دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ 4 - در صورت اعمال جریمه تا یک چهارم، مبلغ به حساب دولت واریز شود یا به عنوان بخشی از محکوم به، به محکوم له داده شود؟ 5 - منظور از عبارت » پیش از اتمام عملیات اجرایی « در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری دقیقا ً کدام عملیات است؛ کارشناسی یا مزایده یا انتقال سند یا صدور نامه کسر حقوق و یا موارد دیگر؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، در رسیدگی های کیفری که به موجب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر می شود و دادستان دستور اخ ذ یا ضبط حداکثر تا یک چهار م از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. ثانیاً، در اجرای ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وثیقه ضبط نمی شود؛ ب لکه محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء می شود. ثالثاً، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25 / 5 / 1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولا ً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام م ربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229 ، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار جهت معر فی محکوم )زندانی( ظرف یک م اه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم به، موجب عدول از دستور مزبور نیست. رابعاً، با ت وجه به پاسخ مقرر در بند اولاً، پاسخ به قسمت صدر سوال 2 و سوال های 3 و 4 اساسا ً سالبه به انتفاء موضوع است. خامساً، منظور از عبارت » اتمام عملیات اجرایی « در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش، مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجر ای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه می باشد که به ختم پرونده اجرایی منتهی می شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه