در نظریه مشورتی 7/96/1799 مورخ 1396/8/6 صادره از سوی آ ن اداره

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1399/10/03

استعلام

در نظریه مشورتی 7/96/1799 مورخ 1396/8/6 صادره از سوی آ ن اداره کل آمده است: » چنانچه تعلیق کارمند در اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به سبب صدور کیفرخواست باشد، مدت تعلیق وی تا صدور حکم قطعی ولو آن که بیش از یک سال باشد ادامه خواهد یافت و این امر تعارضی با بند 4 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد « و پاسخ به سوال 5 این مرجع مبنی بر این که مدت زمان آماده به خدمت کارمند متخلف پس از سپری شدن مدت تعلیق و عدم صدور حکم قطعی از چه زمانی شروع خواهد شد؟( را با تو جه به پاس خ سوال 3 منتفی دانسته اید. لذا به منظور رفع ابهام و حل مشکلات کارکنان که حکم برائت ایشان از سوی دادگاه بدوی صادر شده و منتظر صدور رأی قطعی از مرجع تجدید نظر هستند، با توجه به تبصره 2 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی که از کلمه » برائت « استفاده کرده و در نظر گرفتن ماده 127 قانون مذکور که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون را لغو اعلام کرده است، در خصوص ادامه وضعیت آماده به خدمت کارمند بیش از یک سال و پرداخت حقوق به آنان اعلام نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

او لاً، نظر به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، حال آنکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی است و همانگونه که در نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 5318 مورخ 24/7/1372 اعلام شده است، هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد یا ابطال و نقض و نسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند؛ با این وصف، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی اگر چه موخرالتصویب است، اما نمی تواند ناسخ قانون تشدید مجازات مرت کبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 باشد. ثانیاً، حالت آماده به خدمت، وضعیت مستخدمی است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی شغلی را بر عهده ندارد و در انتظار ارجاع خدمت است؛ در حالیکه حالت تعلیق موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلا س و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضع مستخدمی است که در اجرای قانون، طبق حکم مقامات صلاحیت دار به علت صدور کیفرخواست از طرف مقام قضایی از ادامه خدمت ممنوع شده است؛ بنابراین، حالت آماده به خدمت متفاوت از حالت تعلیق است. بنابه مراتب فوق، آن دست ه از مستخدمانی ک ه حسب ماده 7 قانون اخیرالذکر به حالت تعلیق درآمده اند، در صورتی که به موجب رأی قطعی برائت حاصل کنند، ایام تعلیق جزء خدمت آنان محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیق نگرفته اند، دریافت خواهند کرد و در صورتی که به هر نحو محکوم شوند، در ایام تعلیق مشمول دریافت وجهی تحت هیچ عنوان نخواهند شد./ت دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه