در پرونده اجرای احکام کیفری، جهت اخذ جزای نقدی یک دستگاه خودرو

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/12/24

استعلام

در پرونده اجرای احکام کیفری، جهت اخذ جزای نقدی یک دستگاه خودرو متعلق به محکوم علیه توقیف گرد یده است. شخص ثالثی با ارائه سند عادی مدعی مالکیت خودروی توقیفی شده و اعتراض ثالث خود را ثبت و ارائه نموده است. آیا بر اساس ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه حقوقی باید به اعتراض مذکور رسیدگی کند؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم کیفری راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. ثانیاً، در خصوص اعتراض ثالث اجرایی در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری )اعتراض ثالث اجرایی( اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجری رأی، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن جا که این رسیدگی )اعتراض ثالث اجرایی( مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم ن سبت به امر حقوقی )مالکیت( است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بُروز کرده است با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود. دیـدگـاه دوم: چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض باشد )اعتراض به عملیات اجرایی(، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام می شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه